احتضنت العاصمة الرباط يوم الأربعاء 21 يناير 2026 لقاء تشاوريا موسعا بدعوة من نقابة المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين، خُصص لتدارس التطورات المرتبطة بمشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، وتحديد آليات التعامل مع ما اعتبره المشاركون وضعا مقلقا يهدد استقلال المهنة.
وشهد اللقاء حضور نقيب هيئة المحامين بالرباط، وممثلين عن الإطارات المهنية والحقوقية، إلى جانب قطاعات المحامين داخل الأحزاب والتنظيمات السياسية.
وخلال النقاش، عبر المتدخلون عن رفضهم لمضامين المشروع، معتبرين أنه يتضمن تراجعات تمس استقلال المهنة، وحصانة الدفاع، وقواعد الديمقراطية داخل الهيئات، كما يقوض التنظيم الذاتي للمحامين ويضعف دورهم المركزي داخل منظومة العدالة.
وأكد المشاركون أن المحاماة ليست مجرد مهنة، بل شأن عام ودعامة أساسية لدولة القانون، واستحضروا الدور التاريخي للمحامين في الدفاع عن الحقوق والحريات وبناء الدولة المغربية الحديثة.
وعقب ذلك، أعلنت الإطارات المشاركة عن تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة بالمغرب، كإطار مدني مستقل يسعى إلى حماية استقلال المهنة باعتبارها من ركائز الديمقراطية وحقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة.
كما جددت الجبهة رفضها المطلق لمشروع القانون رقم 66.23، وطالبت بسحبه، ودعمت الخطوات النضالية التي أعلنت عنها جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
ودعت الجبهة المحاميات والمحامين إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم 6 فبراير 2026 أمام البرلمان بالرباط، في إطار المسار النضالي دفاعا عن استقلال المهنة.
وأعلنت أيضا عن تنظيم ندوة صحفية لاحقا لعرض أهداف الجبهة وبرنامج عملها والتواصل مع الرأي العام بشأن موقفها الرافض لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.
