تعيش إحدى المؤسسات التابعة لـ مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على وقع ازمة داخلية حادة، بعد بروز شبهة تحرش بطالبة قاصر، وتعنيف اطار إداري، في سياق يتسم باتهامات بسوء التدبير والتعسف في حق المستخدمين.
وتفيد معطيات متطابقة بأن الواقعة بدأت بشبهة تحرش من طرف مكون، قبل ان تتصاعد الأحداث عقب تبليغ اطار اداري بالحادث، ليجد نفسه عرضة للتعنيف، ما اثار موجة استياء داخل المؤسسة.
وبحسب مصادر فإن هذه التطورات جاءت في ظل شكاوى سابقة من تنقيلات تعسفية وممارسات تضييقية، خاصة تجاه النساء، الى جانب اتهامات بوجود حماية داخلية لبعض الاطراف، في غياب واضح للمساءلة.
وأثارت طريقة تدبير هذه الواقعة انتقادات واسعة، خصوصا مع الحديث عن محاولات لاحتواء الملف دون سلوك المساطر القانونية اللازمة، وهو ما يزيد من خطورة الوضع داخل مؤسسة يفترض ان توفر بيئة تربوية آمنة.
ويطالب متابعون بضرورة تدخل الجهات المختصة بشكل فوري، وفتح تحقيق نزيه لتحديد ملابسات القضية، مع ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية، بما يضمن حماية الضحايا واستعادة الثقة في مؤسسات التكوين المهني.
كما تستعد هيئات حقوقية لدخول الملف، عبر سلك مساطر قانونية، بهدف ضمان انصاف المتضررين وتكريس مبادئ العدالة والشفافية داخل هذا القطاع الحيوي.
