افادت مصادر قضائية ومحلية ان رئيس جماعة تارجيست، عصام خ، يوجد موضوع متابعة قضائية امام الجهات المختصة، على خلفية شبهات تتعلق باستغلال النفوذ والإدلاء ببيانات غير صحيحة، فضلا عن الحصول المزعوم على وثائق وشواهد ادارية بطرق غير قانونية.
ووفقا للمعطيات المتوفرة، فإن هذه القضية تعود الى شكاية رسمية تقدم بها عدد من المنتخبين المحليين، من بينهم رئيس جماعة سابق، تتهم المشتكى به بالتورط في صفقة تتعلق باقتناء ارض وبناء حائط بمحاذاة المستشفى المركزي لتارجيست، استنادا الى عقد عرفي يعتقد انه أبرم مع احد افراد عائلته، ما اثار تساؤلات حول قانونية الإجراءات المعتمدة.
كما كشفت التحقيقات عن مراسلات سابقة وجهت سنة 2018 الى عامل الإقليم من طرف المشتبه فيه، يطلب فيها تحويل ساحة عمومية الى منطقة صالحة للبناء، بدعوى انها ملك خاص، وهو ما يشكل، في حال ثبوته، مخالفة للقوانين المنظمة للملك العمومي وللمساطر الإدارية الجاري بها العمل.
وأكدت مصادر قضائية ان الأبحاث لا تزال جارية بسرية تامة تحت اشراف النيابة العامة المختصة، وأن الملف لم يصدر فيه بعد اي حكم نهائي، مع التأكيد على ضرورة احترام قرينة البراءة وضمان شروط المحاكمة العادلة لكل الأطراف.
ويتابع الرأي العام المحلي هذه القضية باهتمام واسع، في انتظار ما ستسفر عنه مسطرة البحث، داعيا الى تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن المحلي، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وسيادة القانون.
ويرى عدد من المتتبعين ان هذه الواقعة، أيا كانت مخرجاتها، تبرز اهمية تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة داخل الجماعات الترابية، وترسيخ قيم النزاهة والحكامة الجيدة في تدبير المال العام، انسجاما مع التوجيهات الوطنية الهادفة الى تكريس دولة الحق والمؤسسات.
