انعقدت، يومي الثلاثاء والأربعاء 06 و07 يناير 2026، أشغال الدورة العادية لمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي (دورة يناير 2026)، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر جهة مراكش–آسفي، في سياق مطبوع بتنامي انتظارات الساكنة وتحسن مطالبها المرتبطة بجودة الخدمات والتدبير المحلي.
وخصصت هذه الدورة لتدارس ومناقشة عدد من القضايا ذات الصلة المباشرة بالحياة اليومية لساكنة المقاطعة، حيث افتتحت الأشغال بتقديم الأجوبة عن الأسئلة الكتابية المطروحة من طرف أعضاء المجلس، والتي همّت بالأساس اختلالات وملاحظات حول تدبير بعض المرافق والخدمات.
كما تم عرض حصيلة تدبير مقاطعة سيدي يوسف بن علي، وهي الحصيلة التي شكلت محور نقاش بين مكونات المجلس، بين من اعتبرها تعكس مجهودات في حدود الإمكانيات المتاحة، ومن رأى أنها لا ترقى إلى حجم الإكراهات المتراكمة ولا تستجيب بالشكل الكافي لتطلعات الساكنة.
وفي الجانب الثقافي والاجتماعي، ناقش المجلس مشروع برنامج التنشيط الثقافي والاجتماعي والرياضي للمقاطعة برسم سنة 2026، حيث أُثيرت تساؤلات حول مدى شمولية هذا البرنامج، وقدرته على استهداف مختلف الفئات، خاصة الشباب والأحياء الهامشية.
الدورة تطرقت أيضا إلى مستجدات خدمات النقل الحضري داخل تراب المقاطعة، في ظل استمرار شكاوى المواطنين من ضعف التغطية، وعدم انتظام بعض الخطوط، ما يعكس الحاجة إلى مقاربة أكثر نجاعة وتنسيقا مع الجهات المختصة.
كما خصصت محاور مستقلة لدراسة وضعية الإنارة العمومية والنظافة، وهما ملفان يظلان من بين أبرز الإشكالات المطروحة، بالنظر إلى الأعطاب المتكررة وانتشار النقط السوداء، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على السلامة وجودة العيش.
وفي السياق نفسه، ناقش المجلس وضعية خدمات بريد المغرب وبريد بنك، إلى جانب وضعية الصحة داخل المقاطعة، حيث تم تسجيل خصاص في البنيات والخدمات، ما يستدعي تدخلًا استعجاليًا من الجهات المعنية لتقريب الخدمات من المواطنين.
وعلى مستوى البنيات التحتية، تقدم المجلس بملتمس موجه إلى جماعة مراكش من أجل إحداث وتوسيع الطرق المبرمجة بتصميم التهيئة الخاص بالمقاطعة، إضافة إلى دراسة ومناقشة ملف تسوية الوضعية العقارية، الذي يظل من أعقد الملفات وأكثرها تأثيرا على التنمية المحلية.
مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي يناقش حصيلة التدبير وتحديات الخدمات الأساسية خلال دورة يناير 2026
رابط مختصر
