قررت هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بمراكش وورزازات خوض خطوة تصعيدية جديدة، من خلال الإعلان عن التوقف الشامل عن العمل وتقديم مختلف الخدمات المهنية، وذلك في إطار برنامج نضالي وطني تقوده جمعية هيئات المحامين بالمغرب، دفاعا عن استقلالية المهنة وصونا لمكتسباتها.
ويأتي هذا القرار استجابة لمخرجات اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بتاريخ 9 يناير 2026، حيث أكد بلاغ صادر عن مكتب النقيب، يوم 13 يناير الجاري، أن التوقف سيتم وفق رزنامة زمنية محددة، تشمل أيام 15 و16 يناير، ثم 20 و21 يناير، إضافة إلى 28 و29 من الشهر ذاته، على أن يشمل القرار كافة أشكال العمل المهني خلال هذه الفترات.
وأوضح مجلس هيئة المحامين بمراكش وورزازات أن هذا الإجراء يندرج ضمن موقف مهني موحد على الصعيد الوطني، يعكس انسجام الهيئات الجهوية مع التوجه العام لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، ويعبر عن رفضها لما تعتبره مساسا بواقع المهنة ومستقبلها، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا التصعيد يتم في إطار نضالي مسؤول يوازن بين الدفاع عن حقوق المحامين والحفاظ على مصالح العدالة والمتقاضين.
ودعا المجلس جميع المحاميات والمحامين إلى الالتزام الصارم بقرار التوقف واحترام مقتضياته، لما لذلك من أهمية في تعزيز وحدة الصف المهني وترسيخ قيم التضامن داخل أسرة الدفاع، بما يقوي موقع المهنة في أي مسار تفاوضي محتمل.
كما أشاد البلاغ بروح الوعي والمسؤولية التي أبان عنها المحامون، واستعدادهم للانخراط في مختلف الأشكال النضالية المعلنة، معتبرا أن هذه التعبئة الجماعية تشكل رسالة واضحة حول تشبث المحامين باستقلال مهنتهم وبأدوارهم الدستورية في حماية الحقوق والحريات وترسيخ أسس دولة القانون.
ومن المرتقب، حسب المعطيات المتوفرة، أن تستمر الخطوات النضالية خلال الأسابيع المقبلة، في انتظار ما ستؤول إليه التطورات المرتبطة بالملفات المهنية المطروحة للنقاش على المستوى الوطني.
براهيم افندي
