لم تكن الجمعية العامة لهيئة المحامين بمراكش وورزازات، المنعقدة يوم 30 يناير برئاسة النقيب مولاي سليمان العمراني، مجرد محطة إدارية للمصادقة على التقارير، بل تحولت إلى برلمان مهني عاصف أعلن فيه المحامون بوضوح رفضهم التام للردة التشريعية التي تمس بجوهر مهنتهم. وشهدت القاعة التي غصت بأصحاب البدلات السوداء، نقاشا لم يخل من نبرة الغضب والقلق على مستقبل مهنة لا تقبل التبعية.
وفي عرض مفصل، كشف النقيب العمراني عن “نكث العهود”، موضحا أن الصيغة الحالية لمشروع القانون 66.23 لم تحترم التوافقات السابقة التي عقدت بين جمعية الهيئات ووزارة العدل. وأكد النقيب، وسط ترقب زملائه، أن المسودة الحالية تضرب مكتسبات تاريخية وتتجاوز منطق التشاركية، مشددا على أن تحديث المهنة لا ينبغي أن يمر عبر بوابة تقليص أدوارها الدستورية في حماية الحقوق والحريات.
ولم تكن مداخلات المحامين في هذه الجمعية مجرد ملاحظات قانونية، بل كانت تعبيرا عن وحدة الصف؛ حيث أجمع المتدخلون على أن استقلالية الدفاع ليست امتيازا للمحامي، بل هي ضمانة للمواطن وشروط المحاكمة العادلة. ووسط أجواء التعبئة، أشاد النقيب بالتزام المحامين بقرار التوقف عن العمل، معتبرا إياه رسالة قوية تؤكد أن الجسم المهني متماسك ومستعد للذهاب بعيدا في خطواته النضالية.
وبينما تتجه الأنظار إلى العاصمة الرباط يوم الجمعة 6 فبراير، يستعد محامو مراكش وورزازات لإنزال وطني أمام البرلمان، في محطة مفصلية لاستعادة كرامة المهنة. وجددت الهيئة دعوتها لسحب المشروع الحالي وفتح حوار وطني حقيقي يفضي إلى قانون توافقي، مؤكدة أن المحاماة ستظل مهنة حرة وعصية على التطويع، دفاعا عن حق المواطن في دفاع قوي ومستقل.
براهيم افندي
