قضت محكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الاثنين 13 أكتوبر الجاري، بإدانة الأستاذ الجامعي أحمد قيلش بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة وتعويض مالي قدره 20 ألف درهم، بعد متابعته بتهم تتعلق بالادعاءات الكاذبة والتشهير، في قضية رفعتها ضده إحدى زميلاته بالجامعة.
وجاء هذا الحكم بعد أن تمت متابعة قيلش من أجل جنحة توزيع معلومات خاصة وسرية دون موافقة أصحابها، وتوزيع ادعاءات بغرض التشهير، وذلك وفق مقتضيات الفصلين 447-1 و447-2 من القانون الجنائي المغربي.
وفي قضية أخرى، كانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد أدانت، في 21 يوليوز الماضي، الأستاذ نفسه بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بعد مؤاخذته بتهمة استعمال العنف اللفظي في حق زميلة له بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة ابن زهر، وهي القضية التي تعود وقائعها إلى مشادة كلامية حادة تخللتها عبارات سب وقذف خلال أحد الاجتماعات.
ويذكر أن أحمد قيلش يوجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الأوداية بمراكش، على خلفية قضية أخرى منفصلة تتعلق ببيع شواهد الماستر، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا على الصعيد الوطني وأعادت إلى الواجهة النقاش حول نزاهة بعض الممارسات داخل الوسط الجامعي.
