محكمة الاستئناف بمراكش تؤيد براءة رئيس جماعة مولاي إبراهيم وتطوي ملف جرائم الأموال

أسدلت محكمة الاستئناف بمراكش، زوال يوم الخميس 25 دجنبر الجاري، الستار على أحد الملفات القضائية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي، بعد أن أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال قرارها النهائي في قضية رئيس المجلس الجماعي لمولاي إبراهيم ومن معه.
وقضت الهيئة القضائية، عقب جلسة مطولة دامت لساعات خُصصت للمناقشة والمرافعات، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة محمد أمكيزو من جميع التهم المنسوبة إليه، والمتعلقة بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة وُضعت تحت يده بمقتضى وظيفته.
ويأتي هذا القرار ليؤكد الحكم الصادر ابتدائيا بتاريخ 20 يونيو الماضي، بعد مسار قضائي طويل شمل مرحلة البحث التمهيدي والتحقيق التفصيلي الذي أنجزه قاضي التحقيق بناء على ملتمس الوكيل العام للملك، قبل إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في قضايا جرائم الأموال.
وخلال المرحلة الاستئنافية، ظل الملف محط متابعة واسعة، في ظل الجدل الذي رافق مجرياته خلال الأشهر الماضية، سواء على المستوى المحلي أو في أوساط المتتبعين للشأن العام، خاصة بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة وموقع المتهم في التدبير الجماعي.
وبتأييد البراءة، تكون محكمة الاستئناف قد حسمت الملف بشكل نهائي، واضعة بذلك حدا لمسار قضائي شائك، ومكرسة مبدأ قرينة البراءة باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للعدالة، إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية مؤسسة على الثبوت القانوني.
ويُرتقب أن يُسهم هذا القرار في طي صفحة من الجدل الذي خيّم على جماعة مولاي إبراهيم، ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعاطي مع قضايا التدبير المحلي في إطار احترام المساطر القانونية والمؤسسات الدستورية.