شهدت محكمة الاستئناف بمراكش يوم الاربعاء 10 دجنبر 2025 دورة تكوينية متخصصة حول تقنيات البحث في جرائم الطلبيات العمومية بحضور قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية وعدد من المهنيين في الجرائم المالية. وقد شكل اللقاء محطة علمية مهمة لتعزيز قدرات المتدخلين في تتبع الاختلالات التي قد تمس المال العام.
وانطلقت اشغال الدورة بعرض تطبيقي قدمه الضابط يوسف بحري من الفرقة الجهوية بمراكش استعرض فيه منهجية الاشتغال على الملفات المتعلقة بالطلبيات العمومية مع تقديم نموذج عملي لمسار تتبع المعطيات التقنية والمالية وكيفية رصد المؤشرات الاولى للاختلال داخل الصفقات. وتم خلال العرض ابراز الدور المتقدم للادلة الرقمية والتحليل الوثائقي في كشف العمليات المشبوهة.
تلت ذلك مداخلة قانونية للسيد يوسف المتحف نائب الوكيل العام للملك الذي قدم شرحا دقيقا للاطار القانوني المؤطر للطلبيات العمومية وللمقتضيات الزجرية المرتبطة بالغش واستغلال النفوذ والاخطاء التي قد ترافق مراحل الاعلان والتنافس والاسناد والتنفيذ. واكد المتدخل ان الاجتهاد القضائي بدأ يؤسس لرؤية جديدة في التعامل مع هذا النوع من الملفات المعقدة.
واختتمت الدورة بعرض موسع للوكيل العام للملك الاستاذ خالد كردودي الذي قدم رؤية شاملة لتعزيز فعالية البحث والمتابعة في جرائم الطلبيات العمومية مؤكدا ان حماية المال العام مسؤولية مشتركة تتطلب تكوينا مستمرا وتعاونا مؤسساتيا واستعمال وسائل حديثة في البحث والتحري.
وانتهى اللقاء بمجموعة توصيات اهمها تكثيف التكوين في الجرائم المالية ودعم التعاون بين النيابة العامة واجهزة الرقابة وتعزيز استعمال الادوات الرقمية في التحريات واحداث وحدات متخصصة في تحليل وثائق الصفقات العمومية.
تحرير: إبراهيم أفندي
