محكمة الاستئناف بمراكش تصدر أحكامها في ملف أحداث احتجاجات جيل زد المتابع فيها 40 قاصرا

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، المكلفة بقضايا الأحداث (الهيئة الثانية)، يوم الأربعاء 21 يناير الجاري، أحكامها في الملف الذي يتابع فيه 40 قاصرا، على خلفية الأحداث التي رافقت احتجاجات جيل زد.
وقضت المحكمة، خلال جلسة سرية، ابتدائيا وغيابيا في حق حدثين، وحضوريا في حق باقي المتابعين، بعدم مؤاخذة عدد من الأحداث من بعض التهم الموجهة إليهم، من بينها تكوين عصابة إجرامية والتحريض على ارتكاب جنايات، مع التصريح ببراءتهم منها، مقابل مؤاخذتهم من أجل أفعال أخرى بعد إعادة تكييفها القانوني.
وفي تفاصيل الأحكام، قررت المحكمة عدم مؤاخذة الحدث “وليد” من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية، والتصريح ببراءته منها، مع مؤاخذته من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليه بعد إعادة تكييف جنايتي إضرام النار عمدا في مبنى غير معد للسكنى وتخريب منقولات في إطار جماعات باستعمال القوة إلى جنايتي المشاركة، مع تغيير التدابير المنصوص عليها في المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا، منها ستة أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ.
كما قضت المحكمة بمؤاخذة مجموعة من الأحداث من أجل ما نسب إليهم في صورة الجريمة التامة، مع التصريح ببراءتهم من المشاركة، وبراءة بعضهم من تهمة التحريض على ارتكاب جنايات وجنح، إلى جانب الأمر بتسليم أحد الأحداث إلى أوليائه القانونيين، وتغيير التدابير المنصوص عليها في المادة نفسها لباقي المتابعين، ومعاقبة كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذا.
وفيما يتعلق بالحدث عبد الكريم، قررت المحكمة عدم مؤاخذته من أجل فعل التحريض على ارتكاب جنايات وجنح، مع التصريح ببراءته منه، ومؤاخذته من أجل جنايات الاتفاق على ارتكاب جنايات ضد الأموال، وعرقلة السير في طريق عمومي وتعطيل المرور فيه، والتخريب العمدي لمنقولات في جماعات باستعمال القوة، إضافة إلى باقي الجنح المنسوبة إليه في صورة الجريمة التامة، مع إعادة التكييف في بعض الأفعال، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا، منها ستة أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ.
كما قضت المحكمة بعدم مؤاخذة باقي الأحداث من أجل جناية الاتفاق على ارتكاب جنايات ضد الأموال، والتصريح ببراءتهم منها، مع مؤاخذتهم من أجل جناية عرقلة السير في طريق عمومي وتعطيل المرور فيه، وباقي الجنح المنسوبة إليهم في صورة الجريمة التامة، ومعاقبة كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا، منها ستة أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ، مع تغيير التدابير القانونية المعمول بها في حقهم.
وقررت المحكمة تحميل الأولياء القانونيين صائر الدعوى، مع الأمر بإرجاع الهواتف المحجوزة إلى أصحابها بعد مسح المقاطع المصورة المرتبطة بالأحداث، وذلك بعد صيرورة الحكم نهائيا.
يذكر أن المتهمين كانوا يتابعون بتهم متعددة، من بينها إضرام النار عمدا، وإهانة موظفين عموميين، واستعمال العنف في حقهم نتجت عنه جروح وتخريب، والتظاهر في الطريق العمومي دون ترخيص، وحيازة أسلحة في ظروف تهدد سلامة الأشخاص والأموال، إضافة إلى تهمة تكوين عصابة إجرامية.