محكمة الاستئناف بمراكش تصدر أحكامًا في حق 25 متهما على خلفية أحداث شغب منسوبة لـ”جيل زد”

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء 30 دجنبر، حكمها في ملف يتابع فيه 25 متهماً على خلفية أعمال شغب وتخريب رافقت احتجاجات “جيل زد”.
وقضت المحكمة، بعدم مؤاخذة عدد من المتهمين من أجل جنايات إضرام النار العمدي والتخريب العمدي للمباني وإتلاف أوراق تجارية وبنكية ومكاتيب ومراسلات، مع التصريح ببراءتهم من هذه التهم، مقابل إدانتهم من أجل باقي المنسوب إليهم، حيث وزعت العقوبات بين الحبس النافذ والموقوف التنفيذ، حسب درجة المشاركة والمسؤولية الجنائية لكل متهم.
وفي هذا الإطار، قضت المحكمة في حق مجموعة أولى من المتهمين بسنتين حبسا، سنة واحدة منها نافذة والباقي موقوف التنفيذ، فيما أدين متهمون آخرون بسنتين حبسا نافذا في حدود عشرة أشهر، مع وقف تنفيذ ما تبقى من العقوبة. كما أصدرت أحكاما بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق متهمين آخرين، وأربع سنوات حبسا نافذا في حق متهمين اثنين.
وبخصوص المتهمين الذين ثبتت في حقهم الأفعال المنسوبة إليهم بشكل كامل، قضت المحكمة بمعاقبة ثلاثة متهمين بست سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، مع تحميلهم الصائر.
أما على مستوى الدعوى المدنية التابعة، فقد قررت المحكمة إرجاء البت فيها شكلا وموضوعا إلى حين صيرورة القرار الصادر في حق الأحداث الجانحين نهائيا، مع حفظ البت في الصائر إلى حين الفصل في الموضوع.
ويأتي هذا الحكم في سياق متابعة قضائية أثارت اهتماما حقوقيا وإعلاميا واسعا، حيث تابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مجريات الملف، معتبرة أن هذه الأحكام تندرج ضمن مسار قضائي يستوجب مواصلة النقاش العمومي حول الحق في الاحتجاج وحدود المسؤولية الجنائية المرتبطة بالأحداث الميدانية.