شهد مركب وزارة العدل بمراكش، اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، تنظيم حلقة تكوينية متخصصة تمحورت حول موضوع: إشكالية الشكاية المباشرة في ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد: قراءة في المستجدات وإشكالية التطبيق، وذلك في إطار مواكبة التحولات التشريعية التي يعرفها المجال الجنائي وتعزيز النقاش المهني والأكاديمي حول سبل التنزيل السليم للمقتضيات المستحدثة.
اللقاء، الذي احتضنته محكمة الاستئناف بمراكش، عرف مشاركة ثلة من القضاة والمهنيين والفاعلين في منظومة العدالة، حيث تولى تأطير أشغاله الأستاذ يوسف الرحموني، القاضي بـالمحكمة الابتدائية بمراكش، فيما ترأس الجلسة الأستاذ محمد أمين الجابري، نائب الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وشكلت هذه المحطة التكوينية فضاء لطرح مختلف الإشكالات العملية المرتبطة بمسطرة الشكاية المباشرة كما نظمها قانون المسطرة الجنائية الجديد، خاصة ما يتعلق بشروط قبولها، وحدود اللجوء إليها، وانعكاساتها على توازن العلاقة بين أطراف الدعوى العمومية. كما تم التوقف عند الصعوبات التطبيقية التي قد تعترض المحاكم أثناء تفعيل هذه الآلية، في ظل المستجدات القانونية الرامية إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد المتدخلون خلال النقاش على أهمية توحيد الرؤية القضائية بشأن تنزيل النصوص الجديدة، من خلال تكثيف المبادرات التكوينية وتبادل التجارب المهنية، بما يسهم في تحقيق الأمن القانوني وضمان حسن سير العدالة، مع الحفاظ على حق المتقاضين في الولوج الفعال إلى القضاء.
وتأتي هذه الندوة ضمن الدينامية التكوينية التي تشهدها الدائرة القضائية بمراكش، والهادفة إلى الارتقاء بالأداء القضائي ومواكبة الإصلاحات التشريعية، بما يعزز الثقة في العدالة ويستجيب لتطلعات المرتفقين نحو قضاء أكثر نجاعة وفعالية.
