من المرتقب أن تعقد غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 10 أكتوبر، جلسة جديدة للبت في ملف الصفقات التفاوضية التي يتابع فيها عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول، بتهمة تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك.
وكانت المحكمة قد قررت سابقا، في جلسة 8 دجنبر 2022، إجراء خبرتين حسابية وتقنية في الملف بعد إخراجه من المداولة، حيث تم تكليف خبيرين بإعداد التقارير المطلوبة، مع تحديد مبلغ 50 ألف درهم لكل خبير كأتعاب تؤدى مناصفة من طرف المتهمين.
وتعود فصول هذه القضية إلى الصفقات التي أبرمتها جماعة مراكش بمناسبة احتضان المدينة لمؤتمر المناخ “كوب22” سنة 2016، والتي بلغت قيمتها أزيد من 28 مليار سنتيم، حيث اعتبرت النيابة العامة أن عددا من هذه الصفقات تم خارج الإطار القانوني ولم تنفذ في وقتها، مطالبة بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 129 و241 من القانون الجنائي.
ويتابع بلقايد بجناية تبديد أموال عامة، فيما يتابع نائبه بجناية المشاركة في ذلك، على خلفية فضيحة الصفقات التفاوضية.
يشار إلى أن الغرفة الجنحية الاستئنافية العادية بمراكش كانت قد أيدت في ماي 2024 حكما ابتدائيا في ملف آخر يتعلق بجنحة غسل الأموال ضد المتهمين نفسيهما، حيث تمت تبرئة بلقايد ومعاقبة نائبه بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وتأتي هذه المتابعات القضائية إثر شكاية تقدم بها الحقوقي عبد الإله طاطوش إلى الوكيل العام للملك، طالب فيها بفتح تحقيق في شبهة تبديد أموال عامة، لتباشر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أبحاثها التي خلصت إلى أن اللجوء للصفقات التفاوضية كان متعمدا وبأسعار مرتفعة، استفاد منها مقاولون بعينهم.
