تعود غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 27 فبراير 2026، إلى مواصلة جلسات البت في ملف عبد العالي دومو، الرئيس الأسبق لجهة مراكش تانسيفت الحوز، المعروفة حاليا باسم جهة مراكش آسفي.
وكانت الهيئة القضائية قد قررت خلال جلسة 21 فبراير 2025 إجراء تعديل على مستوى الخبرة، من خلال إعفاء الخبير السابق وتعويضه بخبير آخر، مع تمكينه من نسخة القرار التمهيدي الصادر في 3 نونبر 2023، وتكليفه بإنجاز مهمة الخبرة وفق المعطيات والنقط المحددة سلفا من طرف المحكمة.
ويأتي هذا الإجراء استكمالا للحكم التمهيدي الذي كانت الغرفة قد أصدرته بتاريخ 3 نونبر 2023، والقاضي بإجراء خبرة محاسباتية قصد تدقيق الجوانب المالية المرتبطة بالملف.
وتعود متابعة المعني بالأمر إلى قرار صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي قرر متابعته على خلفية اتهامات تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، إضافة إلى إتلاف وثائق رسمية. كما شملت المتابعة صفته السابقة كبرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وبعد انتهاء مرحلة التحقيق التفصيلي، قرر قاضي التحقيق المختص إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في المحاكمة، التي انطلقت أولى جلساتها في 15 شتنبر 2022.
وتفجرت القضية بناء على ملاحظات تضمنها تقرير للمجلس الجهوي للحسابات، همّ تدبير شؤون الجهة خلال الفترة الممتدة بين 2003 و2009. وكانت هذه المعطيات موضوع شكاية قدمت سنة 2016 إلى الوكيل العام للملك.
وتشير الشكاية إلى شبهات صرف اعتمادات مالية من ميزانية الجهة لتغطية تكاليف إقامة واستقبال بأحد الفنادق المصنفة لفائدة أشخاص لا تربطهم أي صلة إدارية أو وظيفية بالجهة، وذلك خلال فترات مختلفة، من بينها إقامة بأكادير في غشت 2007، وفق ما ورد في وثائق الملف.
