أجّلت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، النظر في ملف محاكمة أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، أحمد قليش، المتابع بشبهة تزوير دبلومات صادرة عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمؤسسة نفسها، إلى جلسة 26 من الشهر الجاري.
وبرّرت هيئة الحكم قرار التأجيل بسببين رئيسيين، هما تمكين الدفاع من الإعداد وإحضار المتهم لحسن الزركطي المتابع في حالة سراح على خلفية القضية التي باتت تُعرف إعلامياً بـ“بيع شهادات الماستر”، والتي أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الجامعية والحقوقية.
ويتابَع أحمد قليش بتهم تتعلق بـالارتشاء واستغلال النفوذ المفترض، فيما يواجه متهم ثانٍ تهماً مرتبطة بـ“المشاركة في الارتشاء” و“الارتشاء”. كما يشمل الملف أربعة متهمين آخرين متابعين من أجل “المشاركة في الارتشاء” و“المشاركة في استغلال النفوذ المفترض”.
وكانت محكمة الاستئناف بأكادير قد أصدرت بتاريخ 13 أكتوبر الماضي حكماً يقضي بـإدانة قليش بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، إضافة إلى تعويض مدني بالقيمة نفسها لفائدة المشتكية “خ.م”، بعد متابعته بتهم القذف والتشهير بسبب الجنس. كما ألغت المحكمة الحكم الابتدائي الذي برّأه من جنح تتعلق بـ“توزيع معلومات خاصة وسرية دون إذن أصحابها” و“نشر ادعاءات قصد التشهير”، المنصوص عليهما في الفصلين 447-1 و447-2 من القانون الجنائي.
وفي يوليوز الماضي، قضت المحكمة الابتدائية بأكادير ببراءة قليش من تهم التهديد وإهانة موظفين عموميين، مع الحكم عليه بغرامة قدرها 50 ألف درهم وتعويض رمزي للمطالِبة بالحق المدني.
وجرى توقيف الأستاذ الجامعي في ماي الماضي بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، في سياق تحقيقات حول شبهات فساد تتعلق بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شواهد جامعية مقابل مبالغ مالية أو تدخلات نافذة.
وأعادت هذه القضية تسليط الضوء على ملف شبهة تزوير دبلومات بكلية الآداب بجامعة ابن زهر، وهو الملف الذي سبق أن أحيل على النيابة العامة بكل من أكادير ومراكش، بعد إثارة الموضوع من طرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية في شتنبر 2023، قبل أن توجه الهيئة مراسلة جديدة للوكيل العام بأكادير في فبراير 2024 للاستفسار عن مآل التحقيق.
ويتابع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قليش في حالة اعتقال، حيث جرى إيداعه السجن المحلي بالوداية، فيما تتم متابعة مجموعة من المتهمين في حالة سراح، بينهم زوجته المحامية بهيئة أكادير، ورئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي، وابنه المحامي المتمرن، إضافة إلى عدد من المحامين، مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم.
