قررت المحكمة الإدارية لابتدائية مراكش، في جلسة 26 نونبر 2024، إحالة ملفات عزل ستة مستشاريين جماعيين من حزب التجمع الوطني للأحرار للمداولة. وتخص القضية مستشاري جماعة تمصلوحت، التي سيتم البت فيها في الجلستين المقررتين في 3 و 10 دجنبر 2024.
و بحسب مصادر لجريدة “كِش تيفي” فالمستشارون المعنيون، واجهوا طلبًا بالعزل تقدمت به اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم بالحزب، بعد امتناعهم عن التصويت على ميزانية جماعة تمصلوحت لعام 2025، مما عرقل سير المجلس. ويستند الحزب في طلب العزل إلى المادة 32 من نظامه الأساسي.
هذه القضية تثير تساؤلات حول دور القضاء في مراقبة قرارات الأحزاب ومدى مشروعية تدخل القضاء في الخلافات الداخلية للأحزاب السياسية. ويترقب المتابعون حكم المحكمة، في وقت حساس تشهد فيه المجالس الجماعية تجاذبات سياسية تؤثر على سير عملها.
