شهد شارع محمد السادس، خلال الأسابيع الأخيرة، مظاهر استغلال يُرجَّح أنها غير قانونية للملك العام من طرف محل لبيع التبغ، ما خلّف استياءً لدى عدد من المواطنين بسبب ما سببه ذلك من تشويه للمنظر العام وعرقلة للاستعمال الطبيعي للفضاء العمومي، في شارع يُعد من أبرز الواجهات الحضرية وأكثرها حيوية بالمدينة.
وبحسب معطيات متطابقة، عمد المحل المعني إلى توسيع نشاطه التجاري عبر وضع تجهيزات وملحقات ثابتة فوق الملك العام، بمحاذاة عدد من المقاهي المجاورة، في خطوة اعتُبرت تحايلاً على القوانين المنظمة لاستغلال الفضاء العمومي، وضرباً لمبدأ تكافؤ الفرص واحترام الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
ويثير هذا الوضع تساؤلات حول نجاعة المراقبة التي يفترض أن تضطلع بها السلطات المحلية والمصالح المختصة، خاصة أن شارع محمد السادس يعرف حركة مرورية وتجارية مكثفة، ويُفترض أن يخضع لتدبير صارم يوازن بين النشاط الاقتصادي واحترام النظام العام والجمالية الحضرية.
ويُجمع متتبعون على أن تحرير الملك العام وصون جمالية الفضاءات العمومية يندرجان ضمن المسؤوليات الأساسية للسلطات الوصية، وهو ما يستدعي تفعيل آليات المراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل المخالفين، بما يضمن تنظيم الاستغلال التجاري وحماية المشهد الحضري والحفاظ على حق المواطنين في فضاء عمومي منظم وآمن.
براهيم افندي
