كشفت رئاسة النيابة العامة عن مخططها الاستراتيجي للفترة 2026-2028، واضعة ضمن أولوياتها تعزيز استقلال القضاء وتحسين جودة أدائه، في إطار إصلاح شامل لمنظومة العدالة بالمملكة.
ووفق بلاغ رسمي، يهدف هذا المخطط إلى دعم فعالية النيابات العامة بمختلف المحاكم، عبر تبني مقاربة حديثة ترتكز على حماية الحقوق والحريات، وتأهيل الكفاءات البشرية، وتحديث طرق العمل من خلال الرقمنة والتكنولوجيا.
ويرتكز البرنامج على تسعة توجهات كبرى، من بينها تخليق الحياة العامة، وحماية الفئات الهشة، وتعزيز النظام الاقتصادي، إلى جانب تطوير التعاون القضائي الدولي والتواصل المؤسساتي.
كما يشمل 30 مشروعاً عملياً، تهدف إلى تحقيق نجاعة قضائية أكبر، وضمان تطبيق سليم للسياسة الجنائية، مع تعزيز ثقة المواطنين في العدالة.
ويعكس هذا المخطط، بحسب المصدر ذاته، إرادة رئاسة النيابة العامة في مواصلة مسار التحديث، وترسيخ موقعها ضمن منظومة العدالة، بما يواكب تطلعات المجتمع ومتطلبات المرحلة.
