أسدلت المحكمة الابتدائية بمراكش، مساء الجمعة 5 دجنبر الجاري، الستار على واحدة من أبرز قضايا الغش الغذائي التي هزّت حي المسيرة بمقاطعة المنارة، بعد ضبط جزار وأحد معاونيه متلبسين بترويج كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك داخل محلاتهم.
وأصدرت هيئة الحكم حكما بسنة واحدة من السجن النافذ وغرامة قدرها 4000 درهم في حق الجزار، بعد اقتناعها بثبوت مسؤوليته الكاملة عن تسويق اللحوم المحجوزة، التي ثبت أنها غير مطابقة لشروط السلامة الصحية. كما قضت المحكمة في حق مساعده بأربعة أشهر سجنا نافذا وغرامة قدرها 1500 درهم، نظرا لدوره في نقل هذه المواد المخالفة للمعايير المعتمدة.
وكشفت التحريات التي باشرتها المصالح المختصة أنّ المتهمين كانا يعتمدان على أساليب غير قانونية لتوزيع لحوم تفتقر لأدنى شروط السلامة الغذائية، وهو ما يشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلكين. وقد سارعت السلطات المحلية، بتنسيق مع المصالح البيطرية والرقابية، إلى حجز الكميات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار الجهود الرامية إلى حماية الصحة العامة.
