عبّر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بمراكش، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن استنكاره الشديد لما وصفه بالخطاب الوزاري الارتجالي الوارد في المذكرة الصادرة عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والموجهة إلى الكتّاب الوطنيين للتنسيق النقابي، بخصوص مسألة مركزية الأجور وتأديتها من الميزانية العامة للدولة.
وقالت النقابة في بلاغ استنكاري صادر يوم السبت 8 نونبر 2025، إن مضمون المذكرة جاء في صيغة مضللة ومجانبة للصواب القانوني والمؤسساتي، معتبرة أنها محاولة لتسويق وهم الإصلاح دون أي أساس قانوني أو إرادة حقيقية للتغيير.
وأوضحت أن تحقيق مركزية الأجور وضمان تأديتها من الميزانية العامة للدولة لا يمكن أن يتم إلا عبر تعديل القانونين 08.22 و09.22، اللذين حددَا بشكل واضح الإطار القانوني المنظم للمنظومة الصحية، مؤكدة أن أي إجراء خارج هذا الإطار يُعد انزلاقا خطيرا نحو خلط الأوراق والالتفاف على القوانين.
وأضاف البلاغ أن المذكرة الوزارية تكرس منطق الوصاية وتغول البيروقراطية، كما تمس باستقلالية المؤسسات وتقوض الثقة في الخطاب الرسمي حول إصلاح القطاع الصحي، محذرة من تبعات أي قرارات تمس الأجور أو الوضعيات الإدارية للأطر الصحية.
ودعت النقابة في بيانها التنسيق النقابي إلى التشبث بالنضال الحقيقي من أجل حماية المكتسبات القانونية والإدارية للشغيلة الصحية، كما طالبت الوزارة باحترام التزاماتها السابقة مع الفرقاء الاجتماعيين، مشددة على أن حقوق الشغيلة واستقرارها المالي خط أحمر.
وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على أن أي إصلاح حقيقي للمنظومة الصحية يجب أن يبدأ من تثمين حقيقي للموارد البشرية، لا عبر مراسلات غامضة أو قرارات فوقية تمس كرامة الأطر الصحية، داعية كافة المناضلات والمناضلين إلى التعبئة واليقظة دفاعا عن كرامة العاملين في القطاع.
