احتضنت مدينة مراكش صباح الثلاثاء 4 نونبر 2025 الاجتماع الدوري الثالث للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية على مستوى النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.
وترأس اللقاء الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بحضور وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية، إلى جانب والي أمن مراكش والقائد الجهوي للدرك الملكي وممثلي مختلف الأجهزة الأمنية المعنية.
ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز التنسيق بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية وتوحيد الرؤى والممارسات في تدبير الملفات الزجرية، بما يضمن حماية الحقوق والحريات وترسيخ فعالية العدالة الجنائية على مستوى جهة مراكش آسفي.
كما شكل اللقاء مناسبة لتقييم حصيلة التعاون الميداني بين مختلف المتدخلين واستعراض أبرز التحديات التي تواجه سير الأبحاث القضائية، مع طرح مقترحات عملية لتجاوز الإكراهات وتحسين الأداء الأمني والقضائي.
وأكد الوكيل العام للملك في كلمته على أهمية هذه الاجتماعات الدورية لما تتيحه من تبادل للتجارب وتعزيز لروح التعاون بين مكونات منظومة العدالة، مبرزا أن التنسيق المؤسساتي يشكل ركيزة أساسية لتكريس الحكامة القضائية ومكافحة الجريمة في إطار احترام القانون وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا اللقاء في سياق تنزيل السياسة الجنائية الوطنية التي تولي أهمية كبرى للتكامل بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية، قصد تحقيق العدالة الفعالة وضمان أمن المواطنين واستقرار المجتمع.
