مراكش تعتمد الطائرات بدون طيار لمراقبة أوراش البناء وتعزيز عمل شرطة التعمير

في خطوة تعكس توجها متزايدا نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة في تدبير الشأن العمراني، شرعت مصالح المراقبة بمدينة مراكش في اعتماد الطائرات بدون طيار (Drone) كآلية متطورة لتعزيز عمل منظومة شرطة التعمير، بهدف رفع فعالية عمليات رصد المخالفات المرتبطة بالبناء والتعمير.
ويأتي هذا الإجراء في إطار عصرنة أساليب المراقبة وتجاوز الإكراهات المرتبطة بالمعاينة الميدانية التقليدية، حيث مكنت هذه التقنية الحديثة من توسيع نطاق التتبع ليشمل الأوراش والمنشآت الواقعة داخل المجمعات المغلقة، وفوق أسطح البنايات، إضافة إلى المناطق ذات التضاريس الوعرة التي يصعب على لجان المراقبة الوصول إليها عبر الوسائل التقليدية.
وتوفر الطائرات بدون طيار إمكانيات متقدمة في مجال التوثيق الجوي والمراقبة الدقيقة، إذ تسمح بالتقاط صور جوية عالية الدقة للأوراش بشكل دوري مع أرشفتها، ما يتيح لخلية التتبع إجراء مقارنات زمنية لمراحل تقدم الأشغال، ورصد أي زيادات غير مرخصة أو تغييرات في التصاميم والمعالم المعمارية بشكل استباقي.
كما تساهم هذه التقنية في تحديد الإحداثيات الجغرافية للمخالفات بدقة كبيرة، الأمر الذي يسهل تدخل السلطات المحلية ويوجه عمليات المراقبة والزجر بشكل أكثر سرعة وفعالية.
ويأتي اعتماد هذه الوسائل التكنولوجية المتقدمة في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة المبرمة بتاريخ 12 دجنبر 2012، والتي تم بموجبها إطلاق منظومة شرطة التعمير من طرف مصالح ولاية جهة مراكش–آسفي، وذلك لمواكبة الدينامية العمرانية التي تعرفها عمالة مراكش وضمان احترام القوانين والضوابط المنظمة لقطاع التعمير والبناء.
وترتكز هذه المنظومة على مقاربة تشاركية تجمع بين مختلف المتدخلين في قطاع التعمير، من بينهم جماعة مراكش وجماعة المشور القصبة، وقسم التعمير بعمالة مراكش، والمفتشية الجهوية للتعمير، والوكالة الحضرية، إلى جانب ممثلي الجماعات الترابية المعنية.
ويتم توزيع المهام داخل هذه المنظومة وفق تنظيم عملي يضمن النجاعة في التدخل، حيث تم إحداث لجان ترابية ميدانية يرأسها رجال سلطة وتضم أطرا تقنية متخصصة، تتولى القيام بزيارات منتظمة للأوراش وإعداد تقارير يومية يتم رفعها إلى خلية التعمير بمقر العمالة قصد دراستها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما يعتمد هذا النظام على آلية يقظة مستمرة تقوم على الزيارات اليومية والتتبع الآني لمختلف الأوراش والمشاريع العمرانية، وذلك تحت الإشراف المباشر للسلطة الولائية وبالتنسيق مع مختلف المتدخلين، في خطوة تروم تعزيز فعالية المراقبة والحد من المخالفات في مجال التعمير والبناء بمدينة مراكش.