شهدت مدينة مراكش الإعداد لإطلاق فرقة متخصصة تعرف باسم شرطة التعمير، وستعنى حصريا بقضايا المراقبة والتدبير العمراني على مستوى عمالة مراكش. وذلك في خطوة تعكس التزاما جديدا بتعزيز الحكامة الترابية ومكافحة الخروقات العمرانية،
انعقد بمقر الولاية اجتماع موسع خصص لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع إحداث هذه الفرقة، في سياق دينامية مؤسساتية ترمي الى تنظيم وتنسيق عمليات المراقبة والتتبع وضبط المخالفات في مجال التعمير. وشهدت المصالح المعنية، بما في ذلك العمالة، وجماعة مراكش، والوكالة الحضرية، سلسلة من الاجتماعات المكثفة خلال الأسبوع الجاري للتحضير لهذه المبادرة.
وقد تم بالفعل اختيار وتكوين النواة الأولى للفرقة الجديدة، والتي ستضم خليطًا من رجال سلطة وتقنيين مختصين من مختلف هذه المصالح، لضمان الكفاءة والشمولية في أداء المهام الموكلة إليها.
لا تقتصر اهداف إحداث شرطة التعمير على الجانب الزجري فحسب، بل تمتد إلى تحسين جودة التدبير والخدمات المقدمة للمواطنين. وتتمحور الأهداف الرئيسية حول ضبط وتنظيم مجال التعمير: من خلال مراقبة صارمة للمشاريع والتصاريح. وتعزيز السلامة العمومية، بضمان مطابقة المنشآت للمعايير القانونية. كما تمحورت الأهداف حول معالجة شكاوى المواطنين، بفعالية اكبر وسرعة في البت في المخالفات ذات الصلة.
وتأتي هذه المبادرة تماشيا مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية، وترسخ مبدأ الشفافية والمسؤولية في تدبير الشأن المحلي.
تندرج هذه الخطوة ضمن رؤية شمولية تهدف الى تقوية آليات المراقبة الإدارية الميدانية، بما يضمن حماية المجال العمراني من كافة اشكال الخروقات والممارسات غير القانونية. ويتوقع ان تساهم هذه الفرقة الجديدة بشكل فاعل في تحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة لمدينة مراكش، عبر ترسيخ ثقافة الامتثال للقانون وضمان جودة البيئة المبنية.
