في سياق مواكبة وتيرة التنمية العمرانية المتسارعة بمدينة مراكش، تسعى السلطات المحلية إلى حماية المشهد الحضري وتعزيز الانضباط في قطاع البناء، من خلال تفعيل آلية شرطة التعمير، التي أنشئت بموجب اتفاقية شراكة استراتيجية بتاريخ 17 ديسمبر 2025. وتعد هذه الآلية إطارا مؤسساتيا يهدف إلى مراقبة أوراش البناء والتصدي الفوري لكل أشكال المخالفات.
وتعتمد المنظومة على تنسيق مشترك بين مختلف الفاعلين المعنيين بالتعمير، بما في ذلك عمالة مراكش، مجلس عمالة مراكش، جماعة مراكش، جماعة المشور القصبة، المفتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب الوطني، والوكالة الحضرية لمراكش، لضمان انسجام الجهود وتحقيق التكامل في تدبير الشأن العمراني.
ويرتكز عمل شرطة التعمير على مبدأ اليقظة الميدانية، من خلال زيارات منتظمة لأوراش البناء لرصد المخالفات وتحرير تقارير دقيقة تحال على الجهات المختصة. وعند ثبوت أي تجاوز، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا، بما يشمل الهدم الفوري للبنايات المخالفة، لمنع تفاقم التجاوزات وضمان الالتزام بالضوابط المعمول بها.
وقد أسهم هذا النهج الصارم في تحقيق أثر رادع واضح، تمثل في انخفاض ملحوظ في وتيرة المخالفات، إلى جانب تعزيز وعي المنعشين العقاريين والمواطنين بأهمية التقيد بالقوانين.
كما تم إنشاء مكتب خاص ضمن خلية شرطة التعمير لاستقبال شكايات المواطنين ومعالجتها بسرعة، عبر إحالتها على اللجان الميدانية للتحقق واتخاذ الإجراءات المناسبة، بما يعزز سياسة القرب ويضمن استجابة سريعة لمتطلبات السكان.
