صباح كل يوم يتكرر المشهد نفسه أمام مدرسة بدر الابتدائية بحي المحاميد، حيث حول شخص ينتحل صفة حارس سيارات الساحة العمومية المجاورة للمدرسة إلى موقف للسيارات خارج القانون، دون وجود أي سند أو رخصة تخوله استغلال المراكن، كما هو عليه الحال ببعض شوارع وأزقة مراكش.
ويخلق هذا الاستغلال غير القانوني معاناة يومية للآباء والأمهات الذين يجدون أنفسهم مضطرين إما لدفع مبالغ مالية لشخص لا يحق له قانونا فرضها، أو مواجهة صعوبات في إيجاد مكان لركن سياراتهم أثناء توصيل أبنائهم أو انتظار خروجهم. ومما يزيد الطين بلة غياب أي لوحات أو إعلانات رسمية من طرف الجماعة المحلية توضح للعموم وضعية هذا الفضاء وما إذا كان مركنا عموميا قانونيا أم لا، مما يترك المواطنين في حيرة من أمرهم ويسهم في استمرار هذه الممارسات اليومية غير المشروعة. أما الأطفال الصغار فيعانون من الفوضى والازدحام الذي حول الساحة إلى منطقة ضيقة مكتظة بالسيارات، مما يعيق حركتهم ويعرض سلامتهم للخطر.
ولعل هذا الوضع يمثل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لاستغلال الملك العمومي، والتي تشترط الحصول على تراخيص رسمية من الجماعات المحلية المختصة، تتم الإشارة إليها عبر لوحات يتم تثبيتها في عين المكان. ورغم وضوح المخالفة، إلا أن غياب تدخل السلطات المعنية يساهم في استمرار هذه الممارسات على حساب المصلحة العامة. مما يستدعي تدخلا عاجلا من السلطات المحلية لتحرير الساحة العمومية، أو لوضع لوحات توضيحية تحدد طبيعة هذا الفضاء.. كما يقع على المديرية الإقليمية للتعليم أيضا مسؤولية متابعة محيط المؤسسات التعليمية في تنسيق مع المجلس الجماعي الذي تعود إليه مسؤولية تنظيم استغلال المراكن وفق الضوابط القانونية.
