في إطار مواكبة الإصلاحات التشريعية التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب، احتضن مركب الاصطياف التابع لوزارة العدل بمدينة مراكش، يوم الخميس 12 نونبر 2026، لقاء علمياً وتكوينياً جمع مسؤولين قضائيين ومهنيين من قطاع العدالة، لمناقشة مستجدات القانون رقم 26.51 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، واستعراض أبرز المقتضيات الجديدة التي جاء بها وانعكاساتها على الممارسة المهنية والتوثيق العدلي.
وجرى تنظيم هذا اللقاء بمبادرة مشتركة بين محكمة الاستئناف بمراكش والمجلس الجهوي لعدول مراكش، في إطار برنامج علمي وتكويني تشرف عليه رئاسة المحكمة والنيابة العامة، ممثلتين في الرئيس الأول الأستاذ المصطفى آيت الحلوي، والوكيل العام للملك الأستاذ خالد كردودي، بهدف تعزيز التكوين المستمر وتطوير المعارف القانونية لدى قضاة ومستشاري المحكمة وقضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن تفعيل دوريات رئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرامية إلى مواكبة المستجدات التشريعية المرتبطة بالمهن القانونية والقضائية، وتوحيد فهم النصوص الجديدة، بما يضمن حسن تنزيلها والتطبيق السليم لمقتضياتها، فضلاً عن استباق الإشكالات التي قد تفرزها الممارسة العملية.
وافتتحت أشغال اللقاء بكلمات لكل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش الأستاذ المصطفى آيت الحلوي، والوكيل العام للملك الأستاذ خالد كردودي، ورئيس المجلس الجهوي لعدول مراكش الأستاذ عبد الرزاق أمصبيص، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات القضائية والهيئات المهنية، باعتبارهما مدخلاً أساسياً لمواكبة التحولات القانونية والارتقاء بأداء منظومة العدالة.
وعلى المستوى العلمي، توزعت المداخلات على محاور قانونية ومهنية متعددة، إذ تناول الأستاذ عبد الله سهيل، قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اختصاصات قاضي التوثيق في ضوء مستجدات القانون رقم 26.51، بينما تطرق الأستاذ لحسن أرجدال، مستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، إلى شروط صحة الوثيقة العدلية والضوابط القانونية المؤطرة لصياغتها وفق المقتضيات الجديدة.
من جهته، استعرض الأستاذ عبد الفتاح الناجي، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، دور النيابة العامة في القانون المنظم لمهنة العدول، فيما قدم الأستاذ عبد الإله سكوم، الكاتب العام للمجلس الجهوي لعدول مراكش، قراءة مهنية في مهام العدل المرتبطة بتوثيق العقود وتحريرها، مع إبراز التحديات التي تطرحها المستجدات التشريعية على مستوى الممارسة اليومية.
وعقب العروض، فتحت المناقشة العامة المجال أمام القضاة والمهنيين لتبادل التجارب وطرح الإشكالات المرتبطة بتنزيل المقتضيات الجديدة، إلى جانب مناقشة الجوانب التطبيقية التي تستدعي مزيداً من التوضيح والتنسيق بين مختلف المتدخلين في عملية التوثيق العدلي.
وفي سياق متصل، يرتقب أن تتواصل هذه الدينامية التكوينية من خلال تنظيم مائدة مستديرة ثالثة يوم 10 دجنبر 2026، لفائدة قضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، بحضور وكلاء الملك، وستخصص لمناقشة المستجدات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمهن الخبراء القضائيين والتراجمة والمفوضين القضائيين.
وتعكس هذه المحطة امتداد البرنامج التكويني ليشمل مختلف المهن المساهمة في منظومة العدالة، من خلال تمكين القضاة من الإحاطة بأبعاد الإصلاحات التشريعية الجديدة وانعكاساتها العملية، وتعزيز جسور التواصل بين المؤسسات القضائية والهيئات المهنية، بما يساعد على توحيد الممارسات وتحسين جودة الخدمات القانونية والقضائية.
وبذلك، تكرس محكمة الاستئناف بمراكش توجهاً مؤسساتياً قائماً على التنسيق بين رئاسة المحكمة والنيابة العامة والانفتاح على مختلف المهن القانونية، وجعل التكوين المستمر وتبادل الخبرات آليتين أساسيتين لمواكبة الإصلاح التشريعي، بما يخدم حقوق المتقاضين ويعزز الثقة في المؤسسات القضائية.
