أفادت مصادر مطلعة بانتشار ممارسات يلفها الغموض تتعلق بحفر آبار مائية بشكل سري داخل عدد من الفيلات ومشاريع خاصة بعدة أحياء ومناطق تابعة لمدينة مراكش، وذلك باستعمال تجهيزات حفر خفيفة يسهل نقلها وتشغيلها بعيدًا عن الأنظار.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه العمليات يُشتبه في أنها تُدار من طرف شخص وسيدة يقدمان نفسيهما على أنهما يتمتعان بعلاقات ونفوذ يتيح لهما تنفيذ هذه الأشغال دون التعرض لأي مساءلة، حيث تتم عمليات الحفر في ظروف توحي بغياب المراقبة أو التغاضي المتعمد عن خرق القوانين الجاري بها العمل.
وتشير نفس المصادر إلى أن حفر هذه الآبار يتم داخل ملكيات خاصة وأوراش مشاريع في طور الإنجاز، دون تقديم ما يثبت الحصول على التراخيص القانونية الضرورية، في وقت تشدد فيه النصوص التنظيمية على منع الحفر العشوائي للآبار لما يشكله من تهديد مباشر للفرشة المائية واستدامة الموارد المائية بالجهة.
وأمام هذه المعطيات، يطرح متتبعون للشأن المحلي تساؤلات جدية حول دور المصالح المختصة وآليات المراقبة المعتمدة، خاصة أن جهة مراكش تعيش منذ سنوات على وقع إجهاد مائي متزايد، ما يستوجب تشديد المراقبة الميدانية، والتصدي بحزم لأي استغلال غير مشروع للمياه الجوفية.
ويؤكد فاعلون محليون أن حماية الثروة المائية تمر عبر التطبيق الصارم للقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، دون اعتبار لأي نفوذ أو اعتبارات شخصية، ضمانًا للعدالة وحفاظًا على حق الأجيال القادمة في مورد حيوي مهدد بالاستنزاف.
متابعة: براهيم افندي
