شهدت مدينة مراكش واقعة خطيرة بعد صعود احد المواطنين الى عمود كهربائي عالي الضغط وتنفيذه اعتصاما احتجاجا على ما يعتبره ظلما تعرض له هو وأسرته، إثر نزاع مرتبط باقتناء عقار تقول اسرته إن عملية توثيقه وتسليمه شابتها اختلالات جسيمة. وتوجد الموثقة المعنية بالملف رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأوداية على خلفية شكايات متعلقة بالتوثيق.
وفي هذا السياق اصدر فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بلاغا اعلن فيه متابعته للواقعة بقلق، معتبرا ان ما أقدم عليه المواطن يعكس شعورا بالإحباط وغياب الثقة في مساطر الإنصاف. وأشارت الجمعية الى ان الملف يرتبط بإخلالات مهنية في التوثيق العقاري ترتب عنها، بحسب رواية المتضرر، ضياع حقوقه المالية والعينية.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق اداري وقضائي لتحديد المسؤوليات المرتبطة بعملية التوثيق ومراقبة مكاتب الموثقين، داعية الجهات المعنية الى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الملف وضمان حقوق الطرف المتضرر وفق ما ينص عليه القانون.
كما دعت الجمعية الى التعاطي مع القضية من منظور حقوقي وإنساني، مؤكدة ضرورة توفير حلول تحفظ كرامة المواطن وأسرته، ومجددة دعوتها لتمكينه من حقوقه المشروعة في إطار القانون.
وما تزال مصالح السلطات المحلية والأمنية تتابع الوضع حفاظا على سلامة المواطن الذي لجأ الى هذا الشكل الاحتجاجي غير المألوف.
