أثار الوضع الاجتماعي والمهني لأجراء شركة تسيير المحطة الطرقية بباب دكالة بمدينة مراكش، قلق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذي وجه نداء إلى السلطات والمؤسسات المعنية من أجل التدخل العاجل لتسوية وضعية أزيد من 46 أجيرة وأجيرا، وجدوا أنفسهم دون أجور أو مورد قار، عقب توقف نشاط المحطة ونقل خدمات النقل الطرقي للمسافرين إلى المحطة الطرقية بالعزوزية.
وأوضح بيان صادر عن نقابة شركة تسيير المحطة الطرقية باب دكالة، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمراكش، بتاريخ 12 نونبر 2026، أن هذا الوضع جاء عقب القرار الصادر عن والي جهة مراكش آسفي، القاضي بتوقيف أنشطة المحطة ابتداء من منتصف ليلة 24 يوليوز 2026، وتحويل أنشطة النقل الجماعي للأشخاص إلى محطة العزوزية.
ورغم تفهم النقابة للخلفيات التنظيمية لهذا القرار، فإنها سجلت، وفق ما ورد في بيانها، غياب تدابير موازية لمعالجة الوضعية المهنية والاجتماعية للعاملين بالشركة، وهو ما تسبب في توقف أجور 46 مستخدما، وانعكس بشكل مباشر على أوضاعهم المعيشية واستقرار أسرهم.
وأضافت النقابة أن عددا من الأجراء أصبحوا عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية، المرتبطة بالقروض الاستهلاكية والسكن، مشيرة إلى أن بعض الدائنين شرعوا في سلك المساطر القانونية للمطالبة بمستحقاتهم، الأمر الذي يزيد من تعقيد الوضع الاجتماعي لهذه الأسر.
وفي سياق تحركاتها، أفادت النقابة بأنها وجهت مراسلات إلى ولاية جهة مراكش آسفي وجماعة مراكش والمديرية الإقليمية للتشغيل والمجلس الإداري للمحطة الطرقية، مطالبة بالتدخل لإيجاد حلول تحفظ الحقوق المهنية والاجتماعية للأجراء. كما نظمت وقفة احتجاجية أمام المحطة للتعبير عن رفضها استمرار الوضع القائم وإيصال مطالب المتضررين إلى الجهات المعنية.
وجددت النقابة، في ختام بيانها، مطالبتها بتدخل السلطات والجهات المسؤولة لتسوية الوضعية المادية والإدارية للأجراء، وضمان حقوقهم وفق مقتضيات مدونة الشغل والقوانين الجاري بها العمل.
كما دعت المجلس الإداري للمحطة الطرقية باب دكالة، باعتباره الجهة المشغلة، إلى مواصلة صرف أجور المستخدمين إلى حين التوصل إلى تسوية نهائية لوضعيتهم، تفاديا لمزيد من التدهور الاجتماعي الذي يهدد عشرات الأسر.
وطالبت النقابة كذلك والي جهة مراكش آسفي بالتدخل لدى المؤسسات البنكية والدائنين من أجل مراعاة الظروف الاستثنائية التي يعيشها هؤلاء الأجراء، والعمل على إعادة جدولة ديونهم والتزاماتهم المالية بما يخفف من الأعباء المترتبة عن توقف مورد رزقهم.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة إشكالية التدابير الاجتماعية المصاحبة للقرارات التنظيمية المرتبطة بإعادة هيكلة المرافق العمومية، ومدى ضمان حقوق المستخدمين المتضررين من انتقال الأنشطة أو توقفها، خاصة عندما يتعلق الأمر بمصدر عيش عشرات الأسر.




