تعاني مدينة مراكش من فوضى متزايدة في تسيير مواقف السيارات، في ظل غياب واضح للرقابة وتراخي الجهات المعنية، ما أدى إلى تفشي مظاهر الاستغلال وفرض رسوم غير قانونية تصل إلى 50 درهمًا في بعض الأحياء.
ورغم إيفاد لجنة تفتيش من طرف والي جهة مراكش آسفي، فريد شوراق، للوقوف على التجاوزات، إلا أن الوضع لم يشهد أي تحسن، حيث ما تزال المواقف تُدار بشكل عشوائي، دون احترام لشروط السلامة أو أي شفافية في تدبير العائدات المالية.
وتطالب فعاليات من المجتمع المدني بتدخل عاجل يشمل سحب التراخيص من المستغلين غير الملتزمين، وتفعيل آليات التفتيش والمحاسبة، في أفق إعادة النظام وإنصاف المواطنين.
وطالت الوضعية مجموعة من التساؤلات الجدية حول مدى فعالية اللجنة الموفدة وجدوى تحركاتها، في انتظار قرارات ملموسة تضع حدًا لحالة التسيب التي تعم مواقف مدينة سبعة رجال.
