أعرب المركز المغربي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة المرتبطة بمنع الاحتجاجات الشبابية السلمية وحملة الاعتقالات التي طالت عددا من المشاركين في مظاهرات GENZ212 بتاريخ 27 شتنبر 2025 في عدة مدن مغربية.
وأكد المركز في بيان رسمي ان التدخلات الأمنية، بما في ذلك الاعتقالات الجماعية وغياب الشفافية حول الوضع القانوني للموقوفين، تمثل خرقا للحقوق الدستورية المكفولة في الفصل 29 وللالتزامات الدولية للمملكة، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وشدد البيان على ان الشباب المحتج لم يكن سببا في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، التي تشمل ارتفاع البطالة وتردي الخدمات الأساسية، بل تتحملها السياسات غير العادلة وغير الديمقراطية التي قوضت فرص العيش الكريم.
وطالب المركز بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين على خلفية مشاركتهم في الوقفات السلمية. ووقف اي متابعات قضائية غير مستندة الى دلائل واضحة. مع فتح تحقيق مستقل وشفاف في ظروف الاعتقالات، مع تمكين المنظمات الحقوقية من متابعة أوضاع الموقوفين.
كما طالب المركز باعتماد إصلاحات شاملة لمعالجة الاحتقان الاجتماعي، عبر تحسين قطاعات الصحة والتعليم، إطلاق فرص شغل للشباب، ومكافحة الفساد بجدية. وفتح حوار جدي وشفاف مع الشباب والمجتمع المدني، لضمان تنفيذ الخطط الإصلاحية ومساءلة المسؤولين.
وأشار المركز الى ان حماية الحريات والاستجابة الفعالة للمطالب الاجتماعية تعد الركيزة الأساسية لبناء وطن عادل ومستقر، محذرا من ان القمع سيزيد الاحتقان الاجتماعي ويبعد الشباب عن المشاركة السياسية.
