تقدم مستثمر أجنبي يقيم بمدينة مراكش بشكاية رسمية إلى خطيب الهبيل، والي جهة مراكش آسفي، عبّر من خلالها عن استيائه مما وصفه بمضايقات ممنهجة يتعرض لها من طرف جارته، التي تشتغل موظفة عمومية داخل نفس الولاية.
وأوضح المعني بالأمر، وفق ما جاء في الشكاية، أنه أصبح موضوع سلسلة من التبليغات المتكررة التي تتهمه بارتكاب مخالفات عمرانية واستغلال غير قانوني لمسكنه، غير أن التحقيقات والمعاينات التي باشرتها الجهات المختصة لم تثبت صحة هذه الادعاءات، ما يعزز – حسب تعبيره – فرضية الطابع الكيدي لتلك الشكايات.
وأشار المستثمر إلى أن المشتكى بها تستغل موقعها الوظيفي داخل الإدارة التي توجّه إليها الشكايات، معتبرا أن هذا المعطى يطرح تساؤلات جدية حول مبدأ الحياد الإداري وتكافؤ الفرص، خاصة في ظل ما قال إنه ترويج لمعطيات غير دقيقة أثرت سلبا على سمعته ومصالحه.
كما تطرقت الشكاية إلى معاناة يومية بسبب ما وصفه بسلوكات مزعجة ومستمرة في إطار علاقة الجوار، مؤكدا أنه حاول أكثر من مرة احتواء الخلاف بشكل ودي، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل.
وفي ختام مراسلته، دعا المستثمر السلطات الإقليمية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته وضمان احترام القانون، محذرا من أن استمرار مثل هذه النزاعات قد ينعكس سلبا على مناخ الاستثمار والاستقرار داخل المدينة.
براهيم أفندي
