أثارت واقعة بمستشفى سيدي حساين بن ناصر بورزازات موجة من الاستياء وسط عدد من المرتفقين، بعد أن امتنعت إحدى الطبيبات عن تسليم أحد المرضى تقريرا طبيا مرفقا بصور الأشعة المنجزة باسمه، رغم حاجته إليها لإيداع ملف التعويض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وحسب رواية المريض المتضرر، محمد القاضي، القاطن بدوار تيشكوين اغرم نوكدال بإقليم ورزازات، فقد فوجئ برفض الطبيبة المعنية تمكينه من نسخة من تقرير الفحص الإشعاعي، مبررة ذلك بأن الملف سيحتفظ به في أرشيف المستشفى. وقد اعتبر المريض هذا التصرف حرمانا غير مبرر من حقه المشروع في الحصول على وثائق طبية تحمل اسمه، خصوصا وأن الإدلاء بها يعد شرطا أساسيا لقبول ملف التعويض عن المرض لدى مؤسسات الضمان الاجتماعي.
وبالرجوع إلى القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والمرسوم رقم 2.06.656 بشأن حقوق المرضى داخل المؤسسات الصحية، فإن النصوص القانونية واضحة في تكريس حق المريض الكامل في الحصول على نسخة من ملفه الطبي، بما في ذلك صور الأشعة، التحاليل، والتقارير الطبية، باعتبارها وثائق رسمية يمكن الإدلاء بها لدى مؤسسات التأمين الصحي أو الجهات الإدارية ذات الصلة.
ويرى مهتمون بالشأن الصحي أن هذا الامتناع غير المبرر يشكل خرقا واضحا لحق المريض في المعلومة الطبية، ويتنافى مع مبادئ الشفافية وجودة الخدمات الصحية التي تلتزم بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. كما يطرح الحادث تساؤلات عميقة حول مدى ترسيخ ثقافة الحقوق الصحية داخل المستشفيات العمومية، وأهمية تعزيز التواصل بين الأطر الطبية والمرضى في إطار من الاحترام والمسؤولية.
وأكد المريض في تصريحه لجريدة كِش تيفي أنه حاول مرارا التوجه إلى إدارة المستشفى لوضع شكاية ضد الطبيبة المعنية، غير أنه لم يتمكن من ذلك بدعوى غياب المدير والحارس العام لأسباب مجهولة. وأمام هذا الوضع، عبر عن عزمه اللجوء إلى القضاء عبر النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بورزازات طلبا للإنصاف واسترجاع حقه القانوني.
من جهتها، عبرت فعاليات حقوقية بمدينة ورزازات عن قلقها من تردي الخدمات الصحية وغياب الحكامة في تسيير القطاع، مشيرة إلى أن المدينة والمناطق المجاورة تعاني من خصاص كبير في الموارد البشرية والمعدات الطبية الأساسية، الأمر الذي يستدعي تدخلا عاجلا من وزير الصحة وعامل الإقليم لإعادة ترتيب أوضاع القطاع وضمان احترام حقوق المواطنين في العلاج والكرامة.
