تشهد جماعة حربيل خلال الفترة الأخيرة تناميًا لافتًا لظاهرة المستودعات العشوائية، التي جرى تشييد عدد منها فوق أراضٍ سلالية في خرق صريح للتشريعات الجاري بها العمل، ما أثار موجة من الاستياء في صفوف الساكنة المحلية، وفتح الباب أمام تساؤلات حارقة حول مدى قيام السلطات المختصة بأدوارها الرقابية والزجرية.
وبحسب معطيات متطابقة، فقد جرى تحويل مساحات شاسعة من الأراضي السلالية، المفروض قانونًا حمايتها وتخصيصها لخدمة ذوي الحقوق، إلى مستودعات تُستغل في أنشطة صناعية وشبه صناعية، من طرف شركات يُشتبه في اشتغالها خارج الإطار القانوني، دون احترام ضوابط التعمير أو شروط السلامة والبيئة.
وتفيد مصادر محلية بأن هذه البنايات شُيّدت في غياب تام للتراخيص القانونية ودفاتر التحملات، الأمر الذي يشكل خطرًا حقيقيًا على السلامة الصحية والبيئية بالمنطقة، خاصة في ظل غياب المراقبة التقنية وعدم توفر شروط الوقاية المعمول بها داخل المناطق الصناعية المنظمة.
وفي الوقت الذي ترتفع فيه أصوات المواطنين مطالبة بتدخل عاجل لوقف هذا النزيف العقاري، يسجّل متتبعون ما يصفونه بتغاضي مقلق من طرف السلطات المحلية، سواء من خلال عدم تحرير محاضر المخالفات أو عدم تفعيل قرارات الهدم والإغلاق في حق المخالفين، وهو ما ساهم في تفاقم الظاهرة واتساع رقعتها.
ويرى فاعلون جمعويون أن استمرار هذا الوضع يمس بشكل مباشر مبادئ الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص، ويكرس اقتصادًا غير مهيكل يستفيد منه البعض على حساب المصلحة العامة وحقوق ذوي الأراضي السلالية، مطالبين بفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
ويبقى الرهان معقودًا على تدخل حازم للسلطات الإقليمية والجهات الوصية من أجل وضع حد لهذا التوسع غير القانوني، وحماية العقار السلالي من الاستغلال غير المشروع، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يضمن تنمية مجالية منظمة ويحفظ حقوق الساكنة المحلية.
براهيم افندي
