مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يتماشى مع قرارات المحكمة الدستورية

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن الحكومة أدخلت تعديلات على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، انسجاما مع ملاحظات وقرارات المحكمة الدستورية.
وأوضح الوزير، خلال ندوة صحافية بالرباط، أن النص الجديد يتضمن تعديلات جوهرية وأخرى مسطرية، من أبرزها حذف عضوين من فئة الناشرين الحكماء، والتنصيص على تخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء داخل كل منظمة مهنية، مع اعتماد مبدأ التناسب في توزيع المقاعد.
وبخصوص مشروع مرسوم بقانون لإحداث لجنة خاصة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، والذي تم سحبه، أشار بنسعيد إلى أن نقاشا قانونيا دار داخل الحكومة حول ضمان استمرارية المجلس، خاصة ما يتعلق ببطاقة الصحافة وتدبير شؤون الموظفين والالتزامات المالية، مؤكدا اعتماد مبدأ استمرارية الإدارة المعمول به في مختلف المؤسسات.
ويأتي مشروع القانون في إطار تعزيز حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، وترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية الصادر في 22 يناير 2026، بما يضمن استمرارية المجلس ودعم استقلالية القطاع وأخلاقياته.