كشفت الحكومة المغربية عن مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يتضمن تخصيص ميزانية ضخمة تصل إلى 2.33 مليار درهم لدعم قطاع التواصل والإعلام والثقافة في المملكة.
ويأتي هذا الاقتراح في إطار جهود الحكومة لتعزيز الإعلام الوطني ودعم الفنون والثقافة المغربية، بالإضافة إلى تعزيز الحوار الاجتماعي والثقافي بين مختلف فئات المجتمع.
وأوضح مسؤولو الحكومة أن هذه الميزانية تهدف إلى:
- دعم الإعلام المغربي وتمكين المؤسسات الإعلامية والمهنيين من تطوير خدماتهم.
- تعزيز التواصل الحكومي مع المواطنين عبر القنوات الإعلامية والرقمية المختلفة.
- دعم حرية التعبير والمشاركة السياسية، بما يعزز الديمقراطية والوعي السياسي والاجتماعي.
- النهوض بالفنون والثقافة المغربية والحفاظ على الهوية الوطنية.
ويؤكد الخبراء أن هذا التخصيص المالي يعكس الأهمية الاستراتيجية لقطاع التواصل في المغرب، ويساهم في تعزيز مشاركة المواطنين في الحياة العامة وتقوية الروابط الاجتماعية والثقافية داخل المجتمع.
هذا المشروع يأتي في وقت يشهد فيه القطاع الإعلامي والرقمي بالمغرب دينامية متزايدة، ما يجعل الاستثمار في التواصل والتثقيف الإعلامي أولوية وطنية.
سمير لفغيري
