لفغيري سمير
أعاد مشروع قانون المالية لسنة 2026 التوتر إلى واجهة العلاقة بين الحكومة والنقابات العمالية في المغرب، بعدما تضمن إجراءات مالية اعتبرتها المركزيات النقابية “مجحفة” بحق الشغيلة والفئات الاجتماعية الهشة.
ويتجه المشروع، وفق المعطيات الأولية، إلى زيادة بعض الضرائب وفرض قيود صارمة على الإنفاق العمومي، في إطار سعي الحكومة إلى ضبط التوازنات المالية، وهو ما أثار مخاوف النقابات من أن تنعكس هذه التدابير سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين وحقوق العمال.
في المقابل، شددت الحكومة على أهمية الحوار الاجتماعي، مؤكدة أن الهدف هو تحقيق توازن دقيق بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، دون إغفال الأبعاد الاجتماعية. كما عبرت عن استعدادها لـ إطلاق مفاوضات جادة ومسؤولة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين من أجل الوصول إلى حلول توافقية تضمن مصالح جميع الأطراف.
وتطالب النقابات، من جهتها، بـ زيادة عامة في الأجور وتحسين ظروف العمل، إلى جانب حماية الحقوق الاجتماعية والمكتسبات النقابية، معتبرة أن أي إصلاح مالي لا يوازيه تحسين للأوضاع الاجتماعية سيظل “منقوصاً”.
