تعالت في الآونة الأخيرة أصوات عدد من الفاعلين المحليين والمهنيين بجماعة حربيل مطالبة بفتح افتحاص إداري شامل بخصوص عدد من الرخص التجارية التي تم تسليمها، وذلك على خلفية ما وُصف بعدم استيفاء بعض المستفيدين للشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وحسب معطيات متداولة في الأوساط المحلية، فإن بعض الرخص سُلّمت دون احترام كامل للمساطر الإدارية والتقنية المطلوبة، وهو ما أثار تساؤلات حول معايير الانتقاء ومدى الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع طالبي الرخص.
وأكد عدد من المهتمين بالشأن المحلي أن فتح افتحاص من طرف الجهات المختصة من شأنه توضيح ملابسات هذه العملية، وترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة وأن قطاع الرخص التجارية يُعد من الملفات الحساسة المرتبطة بتنظيم المجال الاقتصادي المحلي وضمان شروط المنافسة العادلة.
وفي هذا السياق، عبّرت فعاليات مدنية عن تخوفها من أن تؤثر مثل هذه الاختلالات – إن ثبتت – على مناخ الاستثمار داخل الجماعة، داعية إلى اعتماد معايير واضحة وموحدة في دراسة الملفات، ونشر المعطيات المتعلقة بالرخص الممنوحة تعزيزاً للثقة بين الإدارة والمواطنين.
من جهتهم، ينتظر متابعون للشأن العام المحلي توضيحاً رسمياً من المجلس الجماعي بحربيل بشأن هذه المعطيات، مؤكدين أن الشفافية في تدبير الشأن المحلي تشكل ركيزة أساسية للحكامة الجيدة.
ويبقى مطلب الافتحاص مطروحاً في أفق الكشف عن حقيقة ما يتم تداوله، وضمان احترام القانون في جميع المساطر الإدارية ذات الصلة
براهيم افندي
