تشهد جماعة الويدان، خلال الآونة الأخيرة، تصاعدا في مطالب عدد من الفاعلين والمهتمين بالشأن المحلي بضرورة فتح تحقيق دقيق حول وضعية آبار مائية يشتبه في حفرها واستغلالها خارج الإطار القانوني داخل عدد من مشاريع الفيلات، وذلك في ظل ما يعتبره متابعون صمتا غير مبرر من قبل السلطات المحلية المختصة.
وحسب معطيات متداولة، فإن بعض المشاريع السكنية الراقية تعتمد على آبار مائية تستغل لأغراض متعددة، دون توفر معطيات واضحة بشأن حصولها على التراخيص القانونية اللازمة، أو خضوعها لمراقبة دورية من قبل المصالح المعنية، وهو ما يثير مخاوف متزايدة، خاصة في سياق وطني يتسم بندرة حادة في الموارد المائية وتشديد الرقابة على الاستغلال العشوائي للفرشات المائية.
ويرى متتبعون أن هذا الوضع يطرح علامات استفهام جدية حول مدى التزام بعض المنعشين العقاريين بمقتضيات قانون الماء، كما يسلط الضوء على مسؤولية الجهات الوصية في تتبع أوراش البناء الكبرى، وضمان احترامها للتشريعات الجاري بها العمل، خصوصا تلك التي تشترط الحصول على ترخيص مسبق لحفر واستغلال الآبار، تفاديا لاستنزاف الثروة المائية والإضرار بالتوازن البيئي.
وفي ظل هذه المعطيات، تتزايد الدعوات إلى تدخل عاجل وحازم من طرف السلطات الإقليمية والمصالح المختصة، من أجل تفحص قانونية هذه الآبار، وترتيب الجزاءات اللازمة في حق المخالفين، حماية للموارد الطبيعية وضمانا لتكافؤ الفرص واحترام سيادة القانون.
براهيم افندي
