تصاعدت الدعوات الموجهة إلى والي جهة مراكش آسفي، الخطيب الهبيل، من أجل فتح تحقيق عاجل بشأن رخص الربط بشبكة الكهرباء التي منحتها جماعة حربيل تمنصورت لفائدة بنايات ومستودعات شيّدت على أراض سلالية، في ظل معطيات تثير جدلاً قانونيا واسعا.
ووفق مصادر مطلعة، فإن هذه الرخص مُنحت لفائدة منشآت حديثة البناء لا تتوفر، حسب المعطيات المتداولة، على التراخيص القانونية اللازمة أو سندات ملكية واضحة، ما يطرح علامات استفهام حول مدى احترام المساطر المعمول بها في مجال التعمير والربط بالشبكات العمومية.
ويرى متابعون أن الترخيص بالربط الكهربائي فوق أراضٍ سلالية قد يشكل خرقاً للمقتضيات المنظمة للملك الجماعي، بما قد يترتب عنه مساس بحقوق ذوي الحقوق، فضلاً عن تعريض مصالح الدولة لمخاطر قانونية محتملة. كما تثير هذه القضية شبهات مرتبطة بإمكانية استغلال النفوذ داخل بعض المصالح الجماعية، في ظل حديث عن ضعف آليات المراقبة والتتبع.
وفي هذا السياق، يُرتقب أن يشكل تدخل والي الجهة عبر فتح تحقيق إداري خطوة حاسمة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات عند الاقتضاء، إلى جانب الوقوف على الاختلالات التي شابت مسطرة منح هذه الرخص.
كما يُنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير التراخيص، وضمان احترام القوانين المؤطرة لمجال التعمير واستغلال الأراضي، مع إرساء آليات رقابية أكثر صرامة لتفادي تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلا، سواء بجماعة حربيل تمنصورت أو بباقي الجماعات الترابية.
افندي براهيم
