تزايدت خلال الأيام الأخيرة دعوات فاعلين محليين وحقوقيين بإقليم مراكش إلى والي جهة مراكش آسفي، من أجل التدخل وفتح تحقيق معمق بشأن شبهات تقسيم وتجزيء مستودعات شيّدت فوق أراضي سلالية بجماعة حربيل، لا سيما بدواري آيت مسعود والقايد وعلى طول الطريق الإقليمية رقم 7.
وتفيد معطيات متداولة على المستوى المحلي بأن هذه العمليات يُشتبه في ارتباطها بمنتخبين وأشخاص ذوي نفوذ بالمنطقة، حيث يرجّح أن تكون قد تمت عبر استغلال النفوذ وتجاوز الضوابط القانونية المؤطرة لمجال التعمير وتدبير الأراضي السلالية. كما يُشار إلى احتمال تحويل وجهة استعمال بعض هذه المستودعات وتقسيمها دون الحصول على التراخيص الضرورية من الجهات المختصة.
وتطرح هذه المعطيات تساؤلات حول مدى احترام المساطر القانونية المعمول بها، وحول دور السلطات المحلية والمصالح المكلفة بالمراقبة، في ظل ما يعتبره متابعون غيابا لتفاعل واضح مع هذه الخروقات المفترضة، رغم ما قد يترتب عنها من مساس بحقوق ذوي الحقوق من أفراد الجماعة السلالية، وانعكاساتها على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي هذا الإطار، دعت الجهات المطالِبة بالتحقيق إلى إيفاد المفتشية العامة للإدارة الترابية للوقوف على حقيقة الوضع، والتحري بشأن ظروف منح التراخيص إن وُجدت، مع تحديد المسؤوليات الإدارية والسياسية وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه، بغض النظر عن صفته.
كما شددت هذه الدعوات على ضرورة صون ما تبقى من الرصيد العقاري السلالي بجماعة حربيل، ووضع حد لأي استغلال غير مشروع، بما يضمن توظيف هذه الأراضي في إطار قانوني يخدم التنمية المحلية ويحفظ حقوق ذوي الحقوق.
ويبقى الرأي العام المحلي مترقبا لموقف رسمي من السلطات الولائية، عبر إطلاق تحقيق شفاف وجدي من شأنه تعزيز الثقة في المؤسسات وترسيخ مبدأ سمو القانون، خاصة في ما يتعلق بقضايا الأراضي السلالية التي تكتسي طابعا خاصا وحساسية قانونية واجتماعية.
براهيم افندي
