شهدت عدة مدن مغربية يومي السبت والاحد خروج شباب ينتمون الى ما يعرف بجيل “Z” في مظاهرات غير مؤطرة حزبيا ولا نقابياً، رفعوا خلالها شعارات تطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية، تحسين أوضاع التعليم والصحة، توفير فرص العمل والعيش الكريم، ومحاربة الفساد والزبونية التي يعتبرونها سبباً في انسداد الأفق أمامهم.
السلطات تعاملت مع هذه التحركات بمقاربة أمنية صارمة، حيث تدخلت القوات العمومية لتفريق التجمعات، خاصة في ساحات مركزية مثل جامع الفنا بمراكش، وأسفر ذلك عن توقيف العشرات من المحتجين.
وفي الوقت الذي طغى فيه الحضور الأمني على المشهد، ساد صمت واضح في صفوف الأحزاب السياسية، التي لم تصدر أي مواقف رسمية تجاه هذه الموجة الاحتجاجية. أما الحكومة، فقد اكتفت بالتلكؤ والغياب عن أي مبادرة للحوار مع هؤلاء الشباب، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة إليها.
هذه التطورات تعكس، بحسب متابعين، اتساع الفجوة بين الأجيال الجديدة والفاعلين السياسيين، وتؤشر إلى استمرار الرهان على الحلول الأمنية بدل فتح مسارات جديدة للتواصل والإصغاء لمطالب الشباب.
