أصدرت مقاطعة مراكش المدينة بيانا توضيحيا، تتوفر جريدة كِشـ تيفي على نسخة منه، ردّت من خلاله على ما تم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية بشأن عريضة اعتبرتها مليئة بالمغالطات ومسيئة لمدير المصالح بالمقاطعة، عبر توجيه اتهامات قالت إنها تهدف إلى الضغط والتدخل في صلاحيات حصرية تعود لرئيس المقاطعة.
وأوضح البيان أن ما رُوّج من معطيات عارٍ من الصحة، مؤكدا أن محاولة التشكيك في الجهاز الإداري أو السعي لإخضاعه لضغوطات خارج المقتضيات القانونية ما هو إلا محاولة لتحويل خلافات شخصية إلى نزاع يُقدَّم على أنه مرتبط بتسيير الشأن العام.
وشدّد رئيس مجلس مقاطعة مراكش المدينة على أن القرارات الإدارية تُتخذ وفق القانون وداخل حدود الاختصاصات المخولة، لافتا إلى أن مدير المصالح لا يتوفر على صلاحية اتخاذ القرارات التنظيمية أو المالية، وأن مهامه تقتصر على التدبير اليومي وتنفيذ المقررات وفقا لمقتضيات القانون 259 المتعلق بتنظيم الجماعات.
كما أبرز البيان أن رئيس المقاطعة يوجد في تنسيق دائم مع مختلف مصالح المقاطعة وهيئاتها المنتخبة، نافيا أي تدخل شخصي أو تجاوز للقوانين الجاري بها العمل. وفي المقابل، حمّل المسؤولية لعدد من المستشارين الذين يدعمون حملة التشهير، معتبراً أن ما أقدموا عليه يخالف المقتضيات القانونية.
واختُتم البيان بالتأكيد على “دمتانة العلاقة المهنية التي تجمع رئيس المقاطعة بمدير المصالح وبجميع الأطر الإدارية، وتشديده على أن العمل داخل المقاطعة يتم في إطار الاحترام الكامل للقوانين والمساطر المعمول بها.
