يشهد ملف أمين سوق أربعاء السويهلة حالة من الجمود منذ ما يزيد عن سنة، في ظل حديث عن تأخر البت فيه على مستوى قسم تنسيق الشؤون الاقتصادية بـولاية جهة مراكش آسفي، رغم استكمال مراحل البحث الإداري المرتبطة به، وفق ما أفاد به المعني بالأمر.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الملف خضع للإجراءات المعمول بها وتمت دراسته، قبل أن يتم حفظه دون صدور قرار معلل يوضح أسباب ذلك. ويعتبر المعني بالأمر أن هذا الإجراء أثر على وضعيته الإدارية، في حين لم يصدر إلى حدود الساعة أي توضيح رسمي بخصوص خلفيات القرار.
وفي هذا الإطار، وجّه المعني شكاية إلى والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، الخطيب الهبيل، بتاريخ 24 فبراير 2026، ملتمسا فتح تحقيق إداري للنظر في ملابسات الملف، واتخاذ ما يلزم وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
ويشير المشتكي إلى أن طول مدة معالجة الملف كانت له انعكاسات مادية ومعنوية، خاصة في ظل ما يتطلبه تدبير شؤون السوق من وضوح في المسؤوليات واستقرار في التسيير لفائدة التجار والمرتفقين.
في المقابل، يرى متابعون للشأن المحلي أن مثل هذه القضايا تستدعي معالجة إدارية واضحة وفي آجال معقولة، بما يضمن احترام المساطر القانونية ويحافظ على صورة المرفق العمومي.
ويبقى الملف في انتظار توضيح رسمي من الجهات المختصة بشأن مآله والإجراءات المرتقبة بخصوصه.
براهيم افندي
