برمجت الغرفة الجنائية الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش جلسة يوم 2 أبريل 2026 للشروع في النظر في استئناف الحكم الابتدائي الصادر في قضية صفقات COP22، التي يتابع فيها العمدة السابق لمدينة مراكش محمد العربي بلقايد ونائبه السابق يونس بنسليمان.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال قد قضت في وقت سابق بإدانة المتهمين بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، مع الحكم بأداء تعويضات مدنية لفائدة الدولة، على خلفية الاختلالات المرتبطة بتدبير بعض الصفقات العمومية التي أبرمت في سياق التحضير لمؤتمر المناخ العالمي الذي احتضنته مراكش سنة 2016.
ويعيد تحديد جلسة الاستئناف هذا الملف إلى الواجهة من جديد، بعدما أثار نقاشا واسعا خلال السنوات الماضية، خاصة بشأن اللجوء إلى صفقات تفاوضية لإنجاز مشاريع وأشغال مستعجلة قبل انعقاد المؤتمر الدولي.
ومن المنتظر أن تناقش الهيئة القضائية خلال الجلسة المرتقبة مختلف الدفوعات والطعون المقدمة في الحكم الابتدائي، في أفق الحسم في مرحلة الاستئناف وما قد تحمله من مستجدات قضائية في هذا الملف.
