من قلب باريس، عاصمة الأنوار وحقوق الإنسان، دوّى إعلان استقلال منطقة القبائل كحدث سياسي مفصلي أنهى عقوداً من الصمت والتجاهل، حين أعلنت حركة تقرير مصير القبائل MAK وحكومة القبائل في المنفى ،أنفاد ANAVAD ، يوم الأحد 14 دجنبر الجاري رسمياً ميلاد جمهورية القبائل الاتحادية، في خطوة وُصفت بالتاريخية، تجسيداً لإرادة شعب أمازيغي قرر أن ينتزع حقه في الوجود والحرية بعيداً عن الوصاية والإقصاء.
هذا الإعلان، الذي أشرف عليه فرحات مهني، رئيس حركة تقرير مصير القبائل، لم يكن فعلاً معزولاً أو نزوة سياسية ظرفية، بل ثمرة مسار نضالي طويل راكمته سنوات من القمع والتهميش وطمس الهوية واللغة والثقافة الأمازيغية، في ظل إغلاق السلطات الجزائرية كل أبواب الحوار واختيارها المقاربة الأمنية بدل الحلول السياسية، ما حوّل منطقة القبائل إلى فضاء دائم للاحتقان والتوتر.
وقد جرى الإعلان الرسمي من العاصمة الفرنسية باريس بحضور وفود أجنبية وشخصيات سياسية وحقوقية من MAK وANAVAD، إلى جانب متابعة وازنة من وسائل إعلام دولية، في رسالة واضحة مفادها أن قضية القبائل خرجت من الإطار المحلي الضيق إلى ساحة النقاش الدولي، وأن تجاهلها لم يعد ممكناً.
واختارت القيادة القبائلية تاريخ 14 دجنبر بعناية رمزية ودلالية، باعتباره يوافق ذكرى صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 لسنة 1960، المتعلق بحق الشعوب المستعمَرة في تقرير مصيرها، وهو ما يؤكد، بحسب بلاغ جمهورية القبائل الاتحادية، أن الإعلان يستند إلى الشرعية الدولية والقانون الأممي، وليس موجهاً ضد شعب الجزائر، بل ضد منظومة استبدادية تخشى التعدد وتخاف من أي نموذج ديمقراطي أمازيغي حر في شمال إفريقيا.
وترى حركة تقرير مصير القبائل أن ما عاشه الشعب القبائلي داخل الجزائر لا يخرج عن كونه شكلاً من أشكال الاستعمار الداخلي، الذي صادر القرار السياسي وجرّد الإنسان القبائلي من حقه في تقرير مصيره، مؤكدة أن القبائل أمة قائمة بذاتها بتاريخها العريق، وهويتها الأمازيغية، ولغتها وثقافتها ومجالها الجغرافي الواضح، وأن خيار الاستقلال بات القناعة الجماعية الوحيدة الكفيلة بصون الكرامة وبناء مستقبل آمن للأجيال القادمة.
ويكشف هذا الإعلان، مرة أخرى، التناقض الصارخ في خطاب دولة الكابرانات التي ترفع شعار الدفاع عن حق تقرير المصير خارج حدودها، بينما تجرّمه وتشيطنه داخلها، وتحوّل المطالبة السلمية به إلى تهمة سياسية وأمنية.
وبحسب البلاغ الرسمي، فإن إعلان الجمهورية يشكل نقطة تحول رئيسية في التاريخ المعاصر لشعب القبائل، ويضع حداً لما يزيد عن قرن ونصف من الخضوع المفروض دون موافقته، كما تم الكشف عن ملامح مشروع دولة تقوم على الديمقراطية واللامركزية واحترام الحريات الأساسية، باعتبارها الأسس التي ستُبنى عليها جمهورية القبائل الاتحادية.
إن إعلان باريس ليس مجرد حدث رمزي، بل نداء مفتوح إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية، وتجاوز سياسة الصمت المريب، لأن شعباً أعلن هويته وحقه في تقرير مصيره سلمياً، وجعل قضيته قضية رأي عام دولي، إنما يكتب فصلاً جديداً من تاريخ النضال الأمازيغي، ويؤكد أن زمن فرض الأمر الواقع قد انتهى، وأن الحرية حين تُعلن من عاصمة العالم، لا تعود قابلة للإلغاء.
أكادير : إبراهيم فاضل
