احتضنت مدينة مراكش، صباح يوم السبت 3 يناير 2026، أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، بمشاركة أعضاء المجلس الوطني الممثلين لمختلف جهات المملكة، وذلك في إطار الدينامية التنظيمية التي تعرفها النقابة ومواكبتها المستمرة لمستجدات قطاع العدل.
وانعقدت هذه الدورة في سياق وطني يتسم بتعدد التحولات والتحديات التي يشهدها قطاع العدل، حيث خُصص جدول أعمالها لمناقشة آخر المستجدات المهنية والتنظيمية التي تهم موظفات وموظفي العدل، إلى جانب تقييم حصيلة العمل النقابي خلال المرحلة السابقة، واستشراف آفاق المرحلة المقبلة بما ينسجم مع انتظارات الشغيلة العدلـية.
ويُعدّ المجلس الوطني أعلى هيئة تقريرية للنقابة بين مؤتمرين، ويضطلع بدور محوري في رسم التوجهات العامة للعمل النقابي، باعتباره فضاءً للنقاش الديمقراطي وتبادل الآراء بين ممثلي الجهات والمنتخبين داخل الهياكل التنظيمية، كما يشكل محطة أساسية لاتخاذ القرارات المرتبطة بالملفات المطلبية الوطنية، سواء ما تعلق بالوضعية الإدارية والمادية أو بتحسين ظروف العمل وصون المكتسبات المهنية والاجتماعية.
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بمداخلات شددت على أهمية توحيد الصف النقابي وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل الجهوية، بما يضمن قوة الترافع عن مطالب موظفي العدل والدفاع عنها أمام الجهات الوصية، في إطار مقاربة تشاركية ومسؤولة تخدم مصلحة القطاع والعاملين به.
وفي ختام أشغال هذه الدورة، تدخل السيد يوسف أيدي، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، حيث تفاعل بشكل مفصل ومسؤول مع تساؤلات ومداخلات أعضاء المجلس الوطني، مقدماً توضيحات دقيقة حول مختلف القضايا المطروحة، ومؤكداً حرص المكتب الوطني على التواصل الدائم مع القواعد النقابية، والانخراط الجاد في معالجة الملفات المطلبية العالقة، والدفاع عن حقوق موظفي العدل في إطار الحوار المؤسساتي والنضال المسؤول.
ومن المرتقب أن تُتوَّج أشغال هذه الدورة بإصدار توصيات و قرارات تنظيمية من شأنها توجيه العمل النقابي خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز موقع النقابة الديمقراطية للعدل كفاعل نقابي أساسي داخل منظومة العدالة، بما يواكب تطلعات موظفي القطاع ويسهم في تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
براهيم افندي
