أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة عن فتح بحث قضائي عقب تداول مواقع إلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي خبرا يفيد بمحاولة تزويج فتاة قاصر، تبلغ حوالي 14 عاما، لشخص راشد دون موافقتها في ما تم وصفه بـ”زواج الفاتحة” بضواحي مدينة القنيطرة، وهو الخبر الذي جرى تداوله مرفقاً بصورة لشكاية purportedly صادرة عن إحدى جمعيات المجتمع المدني.
وأوضح بلاغ للوكيل العام أن تعليماته أسندت إلى المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة للتحقق من صحة المعطيات المتداولة. وقد خلص البحث، وفق البلاغ نفسه، إلى أن ما نُشر لا أساس له من الصحة، وأن الفتاة المذكورة في الشكاية ليست قاصرة تبلغ 14 سنة، بل طفلة لا يتجاوز عمرها 11 سنة، وتعيش رفقة أسرتها في ظروف عادية وبعيدة تماماً عن الوقائع التي تم تداولها.
وأكد المصدر ذاته أن الأبحاث ما تزال مستمرة لتحديد الجهة التي تقف وراء نشر هذه الأخبار الزائفة وترويجها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على أن القانون سيُطبَّق على كل من ثبت تورطه في المساس بخصوصية الطفلة وأسرتها أو نشر معطيات غير صحيحة من شأنها إثارة الرأي العام.
