شهد المركب الثقافي محمد خير الدين بمدينة أكادير، يوم فاتح أبريل 2026، محطة تنظيمية بارزة تمثلت في انعقاد الجمع العام الخاص بانتخاب المكتب الوطني لـ“المنتدى المغربي لحماية المال العام وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد”، في أجواء طبعتها روح المسؤولية والتوافق حول ضرورة تقوية أدوار المجتمع المدني في معركة الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وجاء تأسيس هذا الإطار في سياق يتسم بتصاعد المطالب المجتمعية بتخليق الحياة العامة وتعزيز آليات الشفافية والمساءلة.
اللقاء، الذي مرّ في أجواء اتسمت بروح التوافق والمسؤولية، أسفر عن إفراز قيادة حازت ثقة الحاضرين بالإجماع، حيث تم انتخاب السيد مبارك حاجب، مستشار جماعي بجماعة أكادير، رئيسا للمنتدى. الرئيس المنتخب يشغل منصب كاتب الفرع بالنقابة الوطنية للمالية بأكادير وعضو مكتبها الوطني، وهو من الأطر العليا بوزارة المالية، راكم تجربة مهنية معتبرة في تدبير الشأن العام، إلى جانب انخراطه في قضايا الدفاع عن المال العام.
وفي أول تصريح له عقب انتخابه، أكد الرئيس المنتخب أن المرحلة المقبلة لن تكون عادية، بل تتطلب تعبئة شاملة وانخراطا جماعيا لمواجهة مظاهر الفساد، مشددا على أن ربط المسؤولية بالمحاسبة لم يعد خيارا، بل ضرورة ملحة لتعزيز الثقة في المؤسسات وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
وعكست تركيبة المكتب الوطني تنوعا نوعيا في الكفاءات، حيث تم تعيين إزانة تيفروت نائبة أولى للرئيس، إلى جانب محمد البوخاري نائبا ثانيا، فيما أُسندت مهمة الكاتب العام إلى أفكيريش سعيد، بمساعدة الدكتور إسماعيل عنيبة نائبا له. أما الشق المالي، فقد تولاه مصطفى مغفور كأمين للمال، مدعوماً بسالم خويلا نائبا له.
وعلى مستوى التأطير القانوني والبرامجي، ضم المكتب المحامي ميروش الحسن كمستشار قانوني، فيما أوكلت مهمة إدارة البرامج إلى أفكيريش الزهراء، في خطوة تهدف إلى تقوية البعد الترافعي وتطوير الأداء الميداني للمنتدى.
ويراهن المنتدى، بهذه القيادة، على إطلاق مرحلة عمل أكثر جرأة وفعالية، ترتكز على الترافع الجاد، ونشر ثقافة النزاهة، وتعزيز دور المجتمع المدني في مراقبة تدبير الشأن العام. كما يطمح إلى أن يشكل قوة اقتراحية ورقابية حقيقية، قادرة على الإسهام في بناء دولة الحق والقانون، في ظرفية وطنية تتطلب يقظة مستمرة وإرادة جماعية صلبة لمواجهة كل أشكال الفساد.
أكادير: إبراهيم فاضل
