عاد الجدل ليطفو من جديد حول محطة تكسير الحجارة الكائنة بجماعة أغواطيم بإقليم الحوز، بعدما كشفت وثائق رسمية عن استغلالها في أنشطة صناعية خارجة عن نطاق الترخيص، تتعلق بإنتاج مواد إسمنتية، في ظل تأكيد الساكنة المحلية استمرار هذا النشاط رغم صدور توصيات رسمية تدعو إلى توقيفه.
وتفجر هذا الملف عقب عريضة جماعية تقدّم بها سكان دواوير بوكلاس وتغميرت حماد وتدوارت، نبّهوا من خلالها إلى ما وصفوه بتداعيات بيئية وصحية خطيرة ناجمة عن تشغيل وحدة لإنتاج الإسمنت داخل فضاء مخصص أصلا لتكسير الحجارة، معتبرين ذلك خرقاً صريحاً للضوابط القانونية المعمول بها في المجال الصناعي والبيئي.
وفي تفاعل مع هذه الشكايات، وبناء على مراسلة رسمية صادرة عن عامل إقليم الحوز تحت رقم 8374 بتاريخ 28 نونبر، انتقلت لجنة تقنية مختلطة إلى عين المكان يوم فاتح دجنبر 2025، في حدود منتصف النهار، وضمت ممثلين عن السلطة المحلية، وجماعة أغواطيم، ووكالة الحوض المائي تانسيفت، إلى جانب مصالح التجهيز، والتعمير، والبيئة، والمديرية الجهوية للبيئة.
وأكدت المعاينة الميدانية، حسب ما ورد في التقرير الرسمي، أن النشاط القائم بالموقع لا يقتصر على تكسير الحجارة، بل يشمل وحدة صناعية لإنتاج الإسمنت المسلح، مدعومة بشاحنات مخصصة للنقل والتوزيع، دون التوفر على أي ترخيص قانوني يسمح بمزاولة هذا النوع من الأنشطة.
وأوصى التقرير بضرورة الإيقاف الفوري للنشاط غير المرخص، مع تفعيل المساطر القانونية الجاري بها العمل، كل حسب مجال اختصاصه. غير أن الساكنة المتضررة تؤكد أن المصنع المعني يواصل نشاطه بشكل اعتيادي، في تجاهل لما خلصت إليه اللجنة المختصة.
وفي ظل هذا الوضع، جدد السكان مطالبهم بتدخل عاجل من عامل إقليم الحوز لتفعيل توصيات التقرير، معتبرين أن استمرار هذا النشاط يطرح أكثر من علامة استفهام حول احترام القرارات الإدارية، كما يشكل تهديدا مباشرا للبيئة المحلية ولصحة المواطنين، مطالبين بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، حمايةً للثقة في المؤسسات وضماناً للحق في بيئة سليمة.
تحرير: إبراهيم افندي
